عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً موسعاً مع مستشار رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، بوست مولمان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين اليمن والاتحاد الأوروبي، بما يشمل تنفيذ مشاريع حيوية في عدد من المحافظات اليمنية.

اللقاء، الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة، إلى جانب ملحق السلام والأمان والحوكمة في الاتحاد الأوروبي، وائل عبدالشافي، تناول أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويعزز الأثر المباشر للتنمية.

الوزير الأشول شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية والدائمة بين الحكومة اليمنية والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه البلاد منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وما ترتب عليه من تراجع في الموارد المالية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنمية المنتجات الوطنية، حيث تم خلال الشهر الماضي إنشاء جمعيات متخصصة لإنتاج البن والعسل اليمني ومنحها علامات تجارية، إلى جانب دعم المنتجات الريفية وتعزيز الصناعات المحلية.

كما لفت الأشول إلى اهتمام الوزارة برواد الأعمال، موضحاً أنه تم تأسيس وحدة مختصة لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والتقليدية، وإنشاء إدارة خاصة بالصناعات الريفية. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التجارة الخارجية عبر تطوير العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وإنشاء المعهد التجاري والصناعي بدعم من المؤسسة الدولية للتمويل التجاري، إلى جانب تأسيس اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة في عام 2022، والتي صادقت اليمن على اتفاقيتها في عام 2023.

ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون والتنسيق المباشر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ البرامج التنموية بكفاءة، وبما يعود بالنفع على المواطنين في مختلف المحافظات.

من جهته، أكد وفد الاتحاد الأوروبي دعمه المستمر لليمن، مشيداً بجهود وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ السياسات الوطنية لدعم رواد الأعمال وتطوير القطاع الخاص. وأوضح أن لدى الاتحاد برنامجاً متخصصاً لدعم رواد الأعمال في اليمن، إلى جانب اهتمام خاص بتعزيز الصناعة المحلية وتوسيع أسواق التصدير في عدد من المحافظات.

كما شدد الوفد على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية، إلى جانب دعم السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع وتحقيق نتائج مستدامة على أرض الواقع.