قالت السلطة المحلية في عدن، اليوم الأحد، إن بياناً منسوباً إلى ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي يتضمن “ادعاءات لا أساس لها”، متهمة إياه بمحاولة تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في وقت تتواصل فيه الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة.

وأضافت السلطة المحلية، في بيانها، أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المعنية جاءت في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترة الماضية، نافية وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو تقييد حرية التعبير.

وأكد البيان أن أبواب عدن مفتوحة أمام جميع المواطنين، محذراً من دعوات وصفتها بـ”المشبوهة” قد تهدد الأمن والاستقرار، وداعياً السكان إلى عدم الانجرار وراء ما اعتبرته دعوات تحريضية تستهدف زعزعة السكينة العامة.

وشددت السلطة المحلية على أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها في حفظ النظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، مجددة التزامها بمسار تثبيت سلطة النظام والقانون، ومؤكدة أن مصلحة المدينة وسكانها تمثل أولوية.

في المقابل، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره إلى التظاهر يوم الأربعاء المقبل في عدن، احتجاجاً على إغلاق مقراته، قائلاً إنه أجرى سلسلة اتصالات ولقاءات مع جهات حكومية وعسكرية “لفهم أسباب الإغلاق وإيجاد معالجات عاجلة”، دون أن تسفر عن نتائج.

وأضاف المجلس أن تلك الجهود قوبلت بـ”تنصل جماعي من المسؤولية”، مشيراً إلى أن بعض الأطراف ألقت باللوم على عضو مجلس القيادة الرئاسي أبي زرعة المحرّمي، في خطوة قال إنها تعكس “حالة من التخبط وغياب المسؤولية”.

واعتبر المجلس أن ما يجري يمثل “محاولات لإقصائه من المشهد السياسي”، داعياً أنصاره إلى الاحتشاد صباح الأربعاء أمام مبنى الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين في مديرية التواهي، للتنديد بما وصفه بسياسات “القمع والتضييق” والمطالبة بإعادة فتح مقراته.