قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأحد، إن جماعة الحوثي تواصل إخفاء السياسي اليمني محمد قحطان قسرياً للعام الحادي عشر على التوالي، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري في البلاد.

وأضافت الهيئة، في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه، أن احتجاز قحطان في مكان غير معلوم وحرمان أسرته من التواصل معه أو الاطمئنان على حالته يمثل "جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان" وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً للضمانات القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية.

وأشارت إلى أن قضية قحطان كانت حاضرة في جولات التفاوض الخاصة بملف الأسرى، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 واتفاق ستوكهولم، اللذين تضمنا نصوصاً بشأن الإفراج عنه، متهمة جماعة الحوثي باستخدام القضية كورقة للمساومة السياسية.

وذكرت الهيئة أن استمرار إخفاء قحطان يعكس "حالة مقلقة من الإفلات من العقاب"، ويبرز محدودية فاعلية الضغوط الدولية، الأمر الذي ساهم في استمرار الانتهاكات دون رادع.

كما اعتبرت أن القضية تمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحظر الاعتقال التعسفي وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين، إلى جانب انتهاك حق الأسرة في معرفة مصير ذويها.

ودعت الهيئة إلى الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز قحطان، والإفراج غير المشروط عنه، وضمان سلامته، وتمكين أسرته من التواصل معه، وإنهاء سياسة الإخفاء القسري بحق جميع المختطفين.

كما حثت الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إضافة إلى مجلس حقوق الإنسان، على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل إنهاء هذه القضية وإدراجها ضمن أولويات المساءلة الدولية.