في سباق مع الزمن قبل عيد الأضحى، دفعت الحكومة اليمنية بفرق رقابية ولجان ميدانية إلى الأسواق، عقب تصاعد المخاوف الشعبية من موجة غلاء جديدة قد تضرب أسعار السلع والخدمات بعد قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ورفع أسعار الديزل.

وأكدت الحكومة أن المواد الغذائية والأدوية لن تتأثر بالقرار، مشددة على أن الإجراءات الجديدة تستهدف السلع الكمالية فقط، إلا أن الشارع اليمني يعيش حالة ترقب وقلق من استغلال بعض التجار للقرارات الاقتصادية لفرض زيادات “صادمة” على المواطنين.

وزارة الصناعة والتجارة أطلقت تحذيرات شديدة اللهجة للتجار والمستوردين، متوعدة باتخاذ إجراءات “قاسية” ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأسعار أو احتكار السلع، بما في ذلك إيقاف السجلات التجارية وإدراج المخالفين في القوائم السوداء.

وقال وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول إن الحكومة لن تسمح بتحويل القرارات الاقتصادية إلى عبء جديد على المواطنين، مؤكداً أن فرق الرقابة انتشرت ميدانياً لمتابعة الأسواق وضبط أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار.

وفي المقابل، كشفت مصلحة الجمارك أن تحرير سعر الصرف الجمركي جاء بعد سنوات من “اختلالات خطيرة” استفادت منها جهات تجارية دفعت رسوماً منخفضة بينما باعت السلع للمواطنين بأسعار مرتفعة وفق سعر السوق.

وترى الحكومة أن الخطوة الجديدة ستوفر إيرادات كبيرة للخزينة العامة، تساعد على صرف المرتبات وتحسين الخدمات، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتراجعاً حاداً في الموارد بسبب الحرب وتوقف صادرات النفط.

ومع اقتراب العيد، يبقى السؤال الذي يشغل الشارع اليمني: هل تنجح الحكومة في كبح جماح الأسعار هذه المرة.. أم تشهد الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة؟