قالت وزارة النقل اليمنية يوم السبت إنها ترفض أي محاولات لتشغيل رحلات جوية إيرانية أو أجنبية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية للدولة، وذلك بعد أيام من إعلان جماعة الحوثي عزمها تشغيل رحلات إيرانية إلى المطار الخاضع لسيطرتها.

ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختصة بالطيران المدني إلى الضغط لوقف الممارسات التي تستهدف الناقل الوطني وضمان إدارة مطار صنعاء وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأضافت الوزارة، في بيان اطلع عليه محرر مأرب برس، أن تشغيل رحلات دولية من وإلى مطار صنعاء يجب أن يتم عبر الجهات المختصة والمعترف بها قانوناً، وبما يتوافق مع قواعد منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة النافذة.

واعتبرت أن تشغيل رحلات خارج هذه الأطر يمثل «مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وانتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة اليمنية».

وقالت الوزارة إنها استكملت، قبل أيام من إعلان الحوثيين تشغيل رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء، إعداد خطة متكاملة لاستئناف الرحلات بين صنعاء والعاصمة الأردنية عمان والتوسع إلى وجهات أخرى بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأضافت أنها فوجئت بمحاولات «فرض واقع مخالف للقانون الدولي وللسيادة اليمنية»، محذرة من أن هذه الخطوة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وإطالة أمد الأزمة التي يعاني منها اليمنيون.

وقالت الوزارة إن القيادة السياسية والحكومة، بمساندة السعودية، تبذلان جهوداً لضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء لخدمة المواطنين اليمنيين، واتهمت الحوثيين بفرض عراقيل أمام حركة الطيران المدني.

وأضافت أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً لحق المواطنين في السفر والتنقل واستهدافاً مباشراً للخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للبلاد، مشيرة إلى أن الشركة واجهت عراقيل وقرارات قالت إنها هدفت إلى تعطيل عملياتها وتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المسافرين.

واستعرض البيان التطورات التي شهدها ملف الطيران منذ توقيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022 وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وصولاً إلى تجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية واحتجاز أربع من طائراتها.

وقالت الوزارة إن الحوثيين احتجزوا طائرة من طراز إيرباص A330 وثلاث طائرات من طراز إيرباص A320، قبل أن تتعرض الطائرات الأربع للتدمير خلال قصف مطار صنعاء.

وحملت الوزارة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالخطوط الجوية اليمنية والمواطنين جراء تلك التطورات.

وأكدت الوزارة أن الحكومة ستواصل دعم الخطوط الجوية اليمنية باعتبارها الناقل الوطني للبلاد، والعمل على استئناف وتوسيع الرحلات عبر مطار صنعاء ومختلف المطارات اليمنية.

وقالت إنها «لن تسمح بتحويل الطيران المدني إلى أداة للابتزاز السياسي أو وسيلة للإضرار بمصالح المواطنين».