ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة خلال النصف الأول من عام 2027، مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها احتمالات تراجع أسعار الفائدة وضعف الدولار واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وقال محللو البنك إن الذهب لا يزال يحظى بدعم قوي على المدى المتوسط والطويل، رغم التقلبات التي شهدتها أسعاره مؤخراً، مشيرين إلى أن انخفاض العوائد الحقيقية مع تحول السياسة النقدية الأميركية نحو التيسير قد يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وأضاف البنك أن ضعف الدولار الأميركي يمثل عاملاً إضافياً قد يدفع الذهب إلى مزيد من الارتفاع، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في شراء الذهب، وهو ما يوفر دعماً مستمراً للأسعار.

وفي المقابل، حذر «يو بي إس» من مخاطر قد تعرقل صعود الذهب على المدى القصير، أبرزها قوة البيانات الاقتصادية الأميركية، وارتفاع أسعار النفط وما قد يسببه من ضغوط تضخمية، واستمرار التوقعات بسياسة نقدية متشددة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجاءت توقعات البنك بالتزامن مع ارتفاع الذهب في آخر جلسات التداول، بعدما أظهرت بيانات أميركية ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل، ما عزز توقعات المستثمرين بإمكانية خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 2.4% إلى 4340.06 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة بنسبة 2.3% إلى 4395.72 دولاراً.

ويرى «يو بي إس» أن بلوغ الذهب مستوى 5 آلاف دولار سيمثل ارتفاعاً بنحو 18% مقارنة بالمستويات التي تجاوزها المعدن مؤخراً عند 4250 دولاراً للأونصة.