في تطور قضائي لافت قد يربك تشديدات إدارة ترامب على الهجرة، أصدرت قاضية اتحادية في نيويورك حكماً بإلغاء سياسة علّقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطنين من 75 دولة، معتبرة أن القرار تجاوز الصلاحيات القانونية لوزارة الخارجية.

وقضت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس بأن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية في يناير الماضي تخالف قانون الهجرة الفيدرالي، مؤكدة أن فرض حظر شامل على إصدار تأشيرات الهجرة استناداً إلى جنسية المتقدم لا يستند إلى صلاحية قانونية كافية.

وكانت السياسة قد شملت مواطنين من عشرات الدول في أميركا اللاتينية والبلقان وجنوب آسيا، إلى جانب دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي، ما أدى إلى تعليق إجراءات حصول أعداد كبيرة من المتقدمين على تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وبررت وزارة الخارجية الأميركية القرار في وقت سابق باعتقادها أن المتقدمين من الدول المشمولة قد يشكلون عبئاً محتملاً على الموارد الحكومية الأميركية.

وجاء الحكم بناءً على دعوى رفعتها منظمات تُعنى بحقوق المهاجرين، إلى جانب عدد من طالبي التأشيرات ومواطنين أميركيين يسعون إلى استقدام أفراد من أسرهم. ويأتي القرار في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب تبني نهج أكثر تشدداً تجاه ملف الهجرة، تحت مبرر تعزيز الأمن الداخلي والحد من التدفقات والهجرة غير النظامية.

ولم تصدر وزارة الخارجية الأميركية، حتى الآن، تعليقاً رسمياً على الحكم أو توضح ما إذا كانت ستطعن فيه أمام محكمة أعلى. ويُنظر إلى القرار باعتباره انتكاسة قضائية جديدة أمام سياسة الهجرة المتشددة لإدارة ترامب، فيما قد يفتح الباب مجدداً أمام آلاف المتقدمين المتضررين من قرار تعليق التأشيرات.