أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، أن أولويته في المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومنع أي إرباكات قد تنعكس على القطاعات الاقتصادية الأخرى، في إشارة إلى أن البنك ماضٍ في إبقاء سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية عند المستويات السابقة التي حددها.

وأوضح المجلس أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق انعكاس مباشر على حياة المواطنين عبر ضبط أسعار السلع والخدمات الأساسية، بما يخفف من حدة المعاناة المعيشية.

كما ناقش المجلس التحضيرات الجارية لعقد الجولة الأولى من المشاورات مع صندوق النقد الدولي وفق المادة الرابعة، والتي ستُعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع الأسبوع المقبل، إلى جانب استعراض تقرير حول التطورات المالية والاقتصادية الأخيرة.

وشدد المجلس على أهمية مواصلة رصد المتغيرات في سوق الصرف والتعامل معها بالسياسات الاحترازية المناسبة، مؤكداً أن الاستقرار المالي والنقدي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود.

وثمّن البنك الدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المساعدات ستسهم في تغطية النفقات الأساسية، وفي مقدمتها المرتبات والخدمات، إلى جانب تعزيز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.