وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خلال جلسته يوم الثلاثاء، على اللائحة التنفيذية لنظام تملّك غير السعوديين للعقار، كما أقر النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها.

وقال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، إن موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية ونطاقات التملك تمثل خطوة مهمة لتدشين مرحلة جديدة في السوق العقارية السعودية.

وأضاف أن القرار «يفتح آفاقاً استثمارية جديدة، تعزز نمو القطاع، وترفع مساهمته الاقتصادية عبر زيادة المعروض وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص واعدة للوطن وأبنائه».

وكان نظام تملّك غير السعوديين للعقار قد دخل حيز التنفيذ في 22 يناير (كانون الثاني) 2026. 

ويتضمن المشروع 15 مادة تناولت إجراءات تملك الأجانب، من أفراد وشركات وكيانات غير ربحية.

ودخل نظام تملّك غير السعوديين للعقار في السعودية حيز التنفيذ رسمياً، حيث قالت الهيئة العامة للعقار في بيان يوم الثلاثاء إنها بدأت في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية السوق العقارية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

ووصفت الهيئة العامة للعقار النظام الجديد بأنه يمثل "نقلة نوعية" في البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، إذ يوحد الضوابط والإجراءات الخاصة بتملك غير السعوديين ضمن إطار قانوني متكامل يرتبط مباشرة ببوابة "عقارات السعودية".

من التشريع إلى التطبيق

يأتي بدء تلقي طلبات التملك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، إلى جانب اعتماد النطاقات الجغرافية التي يُسمح لغير السعوديين بالتملك فيها.

ويهدف النظام إلى جذب المطورين والمستثمرين الدوليين، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، فضلاً عن دعم خلق فرص العمل وتعزيز جودة المشاريع العقارية في المملكة.

فئات يحق لها التملك

حدد النظام أربع فئات رئيسية يمكنها الاستفادة من التملك العقاري داخل المملكة، وفق ضوابط تختلف بحسب طبيعة كل فئة.

المقيمون داخل المملكة

يسمح النظام للمقيم الحاصل على إقامة نظامية بتملك عقار سكني واحد للاستخدام الشخصي، بعد استكمال الموافقات والإجراءات النظامية المطلوبة، بما يعزز الاستقرار السكني للمقيمين على المدى الطويل.

المستثمرون عبر الإقامة المميزة

أتاحت السعودية تملك العقار كأحد المسارات المؤهلة للحصول على الإقامة المميزة، من خلال شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي، بشرط أن يكون مملوكاً ملكية حرة وخالياً من أي رهون أو التزامات مالية.

ويمنح هذا الخيار المستثمر وأفراد أسرته إقامة دائمة، إضافة إلى مزايا تشمل حرية التنقل والعمل في القطاع الخاص، وإمكانية الحصول على حق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تصل إلى 99 عاماً.

الشركات والكيانات الأجنبية

كما يسمح النظام للشركات غير السعودية بتملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتها التشغيلية أو إنشاء مقراتها وفروعها، إضافة إلى إمكانية توفير مساكن للعاملين لديها ضمن الضوابط المحددة.

أين يمكن للأجانب التملك؟

يشمل نطاق التملك المسموح به عدداً من المدن والمراكز الاقتصادية الرئيسية، من بينها الرياض وجدة والدمام والخبر وغيرها من المناطق المعتمدة.

كما يشمل نظاق التملك بعض المناطق في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كيف يتم تقديم الطلبات؟

أصبحت جميع إجراءات التملك متاحة إلكترونياً عبر بوابة "عقارات السعودية"، التي تتيح التحقق من الأهلية واستكمال المعاملات وربطها مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار.

ويمكن للمقيمين التقديم باستخدام رقم الإقامة، فيما يتاح كذلك تقديم الطلبات عبر منصة "أبشر" من خلال خدمة تملك العقار لغير السعوديين، مع إرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك بيانات العقار وصك الملكية وأي متطلبات إضافية تتعلق بالملاءة المالية.

وتتولى الجهات المختصة مراجعة الطلبات والرد عليها خلال فترة زمنية قصيرة قبل استكمال إجراءات نقل الملكية بشكل رسمي.

الرسوم

يفرض النظام رسوماً لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين.

كما شدد على العقوبات المرتبطة بالمخالفات، حيث يمكن فرض غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحق محل المخالفة، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم بيانات أو معلومات مضللة بهدف الحصول على حق التملك.

لجنة حكومية للإشراف والمتابعة

وبالتزامن مع بدء تطبيق النظام، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إشرافية تضم 13 جهة حكومية، تتولى متابعة تنفيذ النظام وقياس أثره الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب مراجعة السياسات وإدارة المخاطر ورفع التوصيات اللازمة لتطوير الإطار التنظيمي مستقبلاً.

وتضم اللجنة عدداً من الجهات الرئيسية، من بينها الهيئة العامة للعقار ووزارة الاستثمار ووزارة العدل، بما يعكس أهمية النظام ودوره المتوقع في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.