رحبت وزارة الخارجية اليمنية التي تتخذ من عدن مقراً بقرار الأمم المتحدة، داعية برامج المنظمة الأخرى إلى اتخاذ الإجراء ذاته. أعلنت وزارة الخارجية اليمنية والأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، نقل مقر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن رسمياً من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى مدينة عدن، وذلك بعد أكثر من أسبوع من احتجاز 18 موظفاً على الأقل من موظفي المنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.

يأتي الإعلان بعد توقيف العشرات من موظفي الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران.

ورحبت وزارة الخارجية اليمنية في بيان الثلاثاء "بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن من صنعاء إلى العاصمة الموقتة عدن"، وحثت "جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة على أن تحذو حذوها".

وقالت "تجدد الوزارة إدانتها الشديدة لاستمرار ميليشيات الحوثي في احتجاز العشرات من العاملين الإنسانيين تعسفياً، وتدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

تتخذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مقراً في عدن بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء عام 2014. 

وأكد متحدث باسم منسق الأمم المتحدة في تصريح لوكالة "الصحافة الفرنسية" أن "مكان مهمته" تم نقله إلى المدينة الكبيرة في جنوب البلاد.

وأضاف أن "المنسق المقيم سيواصل تنفيذ مهامه في جميع أنحاء البلاد"، مشدداً على أنه "سيحافظ على وجود في صنعاء".

أعلنت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي توقيف ما لا يقل عن 11 من موظفيها على أيدي الحوثيين الذين نفذوا حملة اعتقالات بعد مقتل رئيس حكومتهم في غارات إسرائيلية.

وقال برنامج الأغذية العالمي، أمس الثلاثاء، إن "44 عامل إغاثة محتجزون حالياً بشكل تعسفي من قبل سلطات الحوثيين، بينهم 21 من موظفيه"، ودعا مجدداً إلى إطلاق سراحهم فوراً.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التابعة للحوثيين، إن الحصانات القانونية لمسؤولي الأمم المتحدة لا يجب أن توفر غطاء لأي "أنشطة تجسسية"، وفق تعبيرها. ومنذ 31 أغسطس 2025، أوقف 21 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى 23 موظفاً حالياً وسابقاً في منظمات غير حكومية دولية كانوا معتقلين أصلاً، بحسب المصدر نفسه