قالت ورقة بحثية حديثة إن سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على وادي حضرموت ومحافظة المهرة، المحاذيتين لحدود السعودية وسلطنة عُمان، تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين في شرق اليمن، وتثير تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمجلس الانتقالي، وكذلك طبيعة التوازنات الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.

وذكرت الدراسة أن قوات الانتقالي بسطت نفوذها مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري على مناطق واسعة في وادي حضرموت والمهرة بعد مواجهات محدودة مع وحدات تتبع المنطقة العسكرية الأولى وتشكيلات محلية، ما أنهى عملياً آخر معاقل الحكومة الشرعية في شرق البلاد، واستكمل سيطرة حلفاء أبوظبي على معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.

وأضافت أن هذه التطورات جاءت بعد سنوات من التصعيد المتدرج ضد الحكومة، بدأ بمواجهات في عدن عامي 2018 و2019، قبل أن يتوسع نفوذ الانتقالي لاحقاً إلى أبين وشبوة، وصولاً إلى حضرموت والمهرة، ذاتي الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

وبحسب الورقة، تمثل حضرموت نحو 36% من مساحة اليمن، وتضم أبرز حقوله النفطية التي تصدر معظم إنتاج البلاد، كما تطل على بحر العرب وتشترك بحدود برية طويلة مع السعودية، ما يجعلها ذات أهمية جيوسياسية كبرى للرياض الساعية إلى منفذ بحري بديل بعيداً عن المضائق الملاحية الحساسة.

وأشارت الدراسة إلى أن التوتر في حضرموت لا يعكس صراعاً محلياً فقط، بل يعكس تنافساً إقليمياً متصاعداً بين السعودية والإمارات، حيث دعمت أبوظبي تشكيل قوات محلية موالية لها منذ عام 2016، في حين تنظر الرياض إلى المحافظة باعتبارها جزءاً من عمقها الأمني القومي.

وقالت إن السعودية أرسلت وفداً رفيع المستوى إلى مدينة المكلا عقب سيطرة الانتقالي، وطالبت بانسحاب قواته من حضرموت والمهرة، مؤكدة رفضها فرض وقائع جديدة بالقوة، في موقف عكس، وفق الدراسة، حالة من التردد السعودي بين الصمت قبل العملية والمطالبة بالانسحاب بعدها.

وتابعت الورقة أن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي عبّرا عن رفضهما للتحركات الأحادية، محذرين من تداعياتها على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة، بينما أدانت هيئة الأركان العامة ما وصفته بـ”اعتداءات” أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف القوات الحكومية.

وعلى الصعيد الدولي، أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا والصين دعمها لوحدة اليمن ولمجلس القيادة الرئاسي، ودعت إلى خفض التصعيد والحفاظ على استقرار المحافظات الشرقية، محذرة من أن الخطوات الأحادية قد تؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد الأمن الإقليمي.

وخلصت الورقة إلى أن مستقبل شرق اليمن لا يزال مفتوحاً على عدة سيناريوهات، تتراوح بين تصعيد عسكري محدود قد يفضي إلى تفاهمات جديدة، أو استمرار الوضع القائم مع تعزيز السعودية وجودها قرب الحدود، أو ضغوط سياسية واقتصادية قد تدفع المجلس الانتقالي إلى تقديم تنازلات، مؤكدة أن مآلات المشهد ستحدد شكل العلاقات اليمنية والإقليمية في المرحلة المقبلة.