وقعت وزارة الخارجية الإماراتية في تناقض فادح، بعد أن زعمت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء زعمت فيه أن معدات عسكرية أُدخلت إلى ميناء المكلا كانت مخصصة لاستخدام “القوات الإماراتية العاملة في اليمن”، متجاهلة إعلان الحكومة الامارتية عام 2020 عن إنهاء وجودها العسكري في البلاد.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أصدرت بياناً ردّت فيه على ما ورد في بيان المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، رافضة ما وصفته بـ”المزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني”، ومعتبرة أن بيان التحالف صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء.

وادّعت الوزارة أن الشحنة التي تم إنزالها في الميناء “لم تتضمن أي أسلحة”، وأن العربات العسكرية لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل جرى شحنها لاستخدامها من قبل “القوات الإماراتية العاملة في اليمن”.

كما زعم بيان الخارجية الإماراتية وجود تنسيق رفيع المستوى مع المملكة العربية السعودية، واتفاق على بقاء المركبات داخل الميناء، قبل أن تتفاجأ أبوظبي باستهدافها, وتناسى بيان الخارجية أن غالبية العربات تسلمها الإنتقالي وتم الاستعراض بها يوم أمس في شوارع المكلا , وما تم ضربة هو بعض بقايا تلك العربات التي في الميناء.

غير أن هذا التبرير، بحسب مراقبين، يصطدم بإعلان إماراتي رسمي لا لبس فيه، إذ أعلنت أبوظبي في 9 فبراير/شباط 2020، عبر وكالة أنبائها الرسمية (وام)، انتهاء مهمتها العسكرية في اليمن وعودة قواتها المشاركة ضمن التحالف العربي، وذلك خلال حفل عسكري كبير أُقيم في مدينة زايد العسكرية بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وكبار قادة الدولة.

ويؤكد هذا الإعلان الرسمي أن الإمارات لا تملك – وفق روايتها المعلنة – قوات “عاملة” في اليمن منذ ذلك التاريخ، ما ينسف مزاعم الخارجية الإماراتية حول طبيعة الجهة المستفيدة من الشحنة، ويعزز الشكوك بأنها كانت مرسلة لصالح مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من أبوظبي.

كما تجاهل بيان الخارجية الإماراتية، وفق مصادر محلية، أن السفينتين المحملتين بالمعدات دخلتا ميناء المكلا بطريقة سرية أشبه بالتهريب، دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المنظم لدخول السلاح والمعدات العسكرية إلى اليمن.

وتساءلت المصادر عن أسباب تعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين خلال رحلتهما البحرية، وهو ما لم يتطرق إليه البيان الإماراتي، رغم ما يثيره ذلك من شبهات حول طبيعة المهمة والجهة التي كانت تقف خلفها.

ويرى مراقبون أن هذا التناقض بين الإعلان الرسمي بالانسحاب من اليمن، والتبرير الحالي لوجود معدات عسكرية مخصصة لقوات إماراتية مزعومة، يكشف استمرار الدور الإماراتي غير المعلن في دعم أطراف مسلحة خارج إطار الدولة، في وقت تؤكد فيه الحكومة الشرعية تمسكها بإنهاء كافة أشكال الدعم العسكري للمليشيات، واحترام قرارات الشرعية الدولية.