أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الثلاثاء، إنهاء ما تبقى من وجودها العسكري في اليمن مؤكدة أن القرار جاء بعد تقييم شامل للتطورات الأخيرة وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وقالت الوزارة في بيانها، إن دولة الإمارات شاركت ضمن التحالف العربي منذ عام 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومساندة للجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، مشيراً إلى أن ما تبقى من التواجد اقتصر على فرق مختصة تعمل في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن التطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب دفعتها إلى اتخاذ قرار إنهاء عمل تلك الفرق “بمحض إرادتها”، وبما يضمن سلامة عناصرها.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، ويتماشى مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني لتنفيذ الانسحاب أو حجم الفرق التي يشملها القرار.

وجاء إعلان وزارة الدفاع الإماراتية بعد ساعات من بيان للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طالبت فيه أبوظبي بسحب ما تبقى من قواتها وفرقها العسكرية من الأراضي اليمنية خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة حضرموت وميناء المكلا.

وقالت مصادر حكومية يمنية إن الطلب الرسمي قُدم عبر قيادة التحالف العربي، معتبرة أن أي وجود عسكري أجنبي خارج إطار التنسيق المباشر مع الحكومة الشرعية “يشكل انتهاكاً للسيادة اليمنية”، ويقوض جهود خفض التصعيد والحفاظ على الاستقرار في المناطق المحررة.

وأضافت المصادر أن المهلة المحددة جاءت لتفادي أي احتكاكات ميدانية محتملة، ولإعادة ضبط العلاقة مع التحالف وفق الأطر المتفق عليها، مؤكدة أن الحكومة تحتفظ بحق اتخاذ ما يلزم من خطوات سياسية وقانونية في حال عدم الالتزام بالطلب.