شدد عضو مجلس النواب اليمني علي عشّال، اليوم الخميس، أن المرحلة الراهنة تتطلب إنهاء حالة العبث التي سادت المشهد العسكري خلال الفترة الماضية، محذرًا من أن تعدد الولاءات وتنازع مراكز القوة أضعفا الدولة وشتّتا القرار العسكري وأرهقا الوطن، مشددًا على أن مرحلة التصحيح لم تعد خيارًا مؤجلًا بل ضرورة وطنية عاجلة لا تحتمل التسويف.

وقال عشّال في منشور على فيسبوك، إن اليمن لا يمكن أن يُبنى إلا على مؤسسة عسكرية واحدة، قوامها جيش وطني موحّد يخضع لقيادة دستورية ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعيدًا عن أي انتماءات حزبية أو جهوية أو فئوية، بحيث تكون مرجعيته الدولة وحدها وولاؤه المطلق للوطن والشعب.

وأوضح أن بناء الجيش الوطني يتطلب إرساء عقيدة عسكرية واحدة، عقيدة وطنية خالصة تنتمي إلى اليمن الكبير، وتحمل هدفًا واضحًا يتمثل في حماية الجمهورية، وصون السيادة، والدفاع عن وحدة الأرض والإنسان، لا عقيدة تُفصّل على مقاس جماعة أو مشروع ضيق.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمجها على أسس مهنية ووطنية، بما يضمن تمثيل كل النسيج اليمني دون إقصاء أو احتكار، ويعيد الاعتبار لمبدأ الكفاءة والانضباط بدلًا من الولاءات الشخصية أو المناطقية.

ودعا عشّال إلى أن تكون المدن اليمنية خالية من الألوية والتشكيلات العسكرية، مؤكدًا أن المكان الطبيعي للجيش هو الثغور والخطوط الأمامية، وأن مهمته الأساسية اليوم واضحة ولا لبس فيها، وتتمثل في مواجهة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، واستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة الجمهورية على كامل التراب الوطني.

واستشهد عشّال بالمادة (36) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الدولة هي الجهة المخولة بإنشاء القوات المسلحة والشرطة والقوات الأمنية، وأن هذه القوات ملك لكل الشعب، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، وتحظر على أي تنظيم أو فرد أو جماعة أو حزب سياسي تأسيس قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى.