قالت عشرون منظمة حقوقية يمنية، يوم الأربعاء، إن ثلاثة محتجزين من أبناء محافظة المحويت يواجهون خطرًا وشيكًا يهدد حياتهم، بعد شروع جماعة الحوثي في اتخاذ إجراءات نهائية لتنفيذ أحكام إعدام وصفتها بأنها «سياسية وجائرة».

وأضافت المنظمات، في بيان مشترك، أن جماعة الحوثي بدأت فعليًا تنفيذ الخطوات الأخيرة للأحكام، من خلال تسليم قرارات الإعدام للمحتجزين وإجبارهم على التوقيع عليها، عقب مصادقة ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى»، معتبرة أن هذه الإجراءات تفتقر لأي أساس قانوني أو قضائي.

وبحسب البيان الذي وصل موقع مأرب برس" فإن المحتجزين المهددين بالإعدام هم إسماعيل محمد أبو الغيث، وصغير فارع، وعبد العزيز العقيلي.

وأشارت المنظمات إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس، بالتزامن مع مفاوضات جارية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي في العاصمة العُمانية مسقط، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة تبادل تشمل نحو ثلاثة آلاف محتجز لدى مختلف الأطراف.

واعتبرت المنظمات أن المضي في تنفيذ أحكام الإعدام في هذا التوقيت يكشف عن نية الحوثيين استباق أي ترتيبات إنسانية متعلقة بملف المحتجزين، وتقويض الجهود السياسية والإنسانية المبذولة في هذا الشأن.

وذكرت المنظمات أن المحتجزين الثلاثة تعرضوا منذ اختطافهم في عام 2015 للاحتجاز المطول دون إجراءات قانونية، وللإخفاء القسري لعدة سنوات، إضافة إلى سوء معاملة وتعذيب أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية، بحسب البيان.

كما قالت إن المحاكمات التي صدرت على أساسها أحكام الإعدام كانت «صورية» وافتقرت إلى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، مشيرة إلى وجود انتهاكات شملت انتزاع اعترافات بالقوة، وحرمان المتهمين من حق الدفاع، وغياب استقلال القضاء.

وأضاف البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تفتقر إلى الشرعية القانونية، لافتًا إلى قرار سابق لمجلس القضاء الأعلى في عام 2018 بنقل اختصاص المحكمة إلى محافظة مأرب، ما يجعل جميع الأحكام الصادرة عنها «باطلة قانونًا».

وحملت المنظمات الحقوقية جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الثلاثة، مطالبة بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج عنهم أو إدراجهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة.

كما دعت الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الدولية المعنية، إلى التدخل العاجل والضغط لوقف ما وصفته بـ«الجريمة الوشيكة».

وأكدت المنظمات أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، محذرة من أن استمرار صمت المجتمع الدولي من شأنه تشجيع تكرارها وتقويض فرص السلام في اليمن.

مأرب برس ينشر أسماء المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان.

1- رابطة امهات المتخطفين

2- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

3- منظمة راصد للحقوق والحريات

4-منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية

5.منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان

6. منظمة عدالة للحقوق والتنمية

٧. منظمة يمانيون للحقوق والحريات.

٨. منظمة شهود لحقوق الانسان.

٩. منظمة رصد للحقوق والحريات.

١٠. مؤسسة النبلاء

١١. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

١٢. منظمة ارادة لمناهضة التعذيب.

١٣. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسانبيان   التاريخ 9 يناير2026م

المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان.

1- رابطة امهات المتخطفين

2- الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

3- منظمة راصد للحقوق والحريات

4-منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية

5.منظمة هيومن فري للتنمية وحقوق الإنسان

6. منظمة عدالة للحقوق والتنمية

٧. منظمة يمانيون للحقوق والحريات.

٨. منظمة شهود لحقوق الانسان.

٩. منظمة رصد للحقوق والحريات.

١٠. مؤسسة النبلاء

١١. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.

١٢. منظمة ارادة لمناهضة التعذيب.

١٣. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان

14. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

١٥. منظمة مساواة للحقوق والحريات

١٦. مركز رصد لحقوق الانسان.

١٧. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.

١٨. منظمة عين لحقوق الانسان.

٢٠. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا.

14. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

١٥. منظمة مساواة للحقوق والحريات

١٦. مركز رصد لحقوق الانسان.

١٧. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل.

١٨. منظمة عين لحقوق الانسان.

٢٠. الشبكة اليمنية لروابط الضحايا.