شهدت العلاقات المصرية–التركية تطورًا لافتًا، عقب زيارة رسمية أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة المصرية القاهرة، توجت بتوقيع حزمة اتفاقيات تعاون عسكرية واقتصادية، في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة شراكة استراتيجية أوسع.

وقالت مصادر رسمية إن أردوغان شارك، إلى جانب رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، حيث جرى بحث ملفات اقتصادية وسياسية وأمنية، في مقدمتها الأوضاع في غزة، وسوريا، وليبيا، والسودان، والصومال.

وخلال الزيارة، شهد الجانبان توقيع اتفاقية عسكرية إطارية، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم شملت قطاعات متعددة، أبرزها التجارة الخارجية والاستثمار، تنظيم الأدوية والمستلزمات الطبية، الحجر النباتي، الخدمات البيطرية، الخدمة الاجتماعية، إلى جانب مجالي الشباب والرياضة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن الرئيس التركي أن مصر تُعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن البلدين يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، بعد أن تراوح خلال الأعوام الماضية بين 8 و9 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر قاربت 4 مليارات دولار.

كما أكد أردوغان تطلع بلاده إلى توسيع التعاون مع القاهرة في مجالات الطاقة والنقل البحري والأمن الملاحي، مشيرًا إلى أن تركيا ومصر تمتلكان أطول سواحل في شرق البحر المتوسط، ما يجعل التعاون البحري محورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية.

وتزامنًا مع الزيارة، انعقد منتدى الأعمال المصري–التركي في القاهرة بمشاركة أكثر من 850 رجل أعمال من البلدين، في مؤشر على عودة الثقة الاقتصادية وتعزيز الشراكات الاستثمارية.

وفي مشهد أثار تفاعلًا واسعًا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن أردوغان أهدى السيسي سيارة كهربائية تركية الصنع من طراز “توغ”، حيث قام الأخير بتجربتها وقيادتها بنفسه، في لفتة وُصفت بأنها تعكس دفئًا في العلاقات بين الجانبين.

سياسيًا، تصدرت القضية الفلسطينية جدول المباحثات، حيث شدد أردوغان والسيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ورفض أي محاولات لتعطيله، مع التأكيد على دعم الجهود الرامية إلى إعادة إعمار القطاع.

كما جرى التأكيد على وحدة وسيادة سوريا وليبيا والسودان والصومال، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات القائمة.

وتأتي زيارة أردوغان إلى القاهرة في إطار مسار متسارع لإعادة ترتيب العلاقات بين أنقرة والقاهرة، عبر بوابة الاقتصاد والتعاون الأمني، وبالتوازي مع تنسيق سياسي متزايد حيال القضايا الإقليمية، ما يعكس تحولات لافتة في مشهد التحالفات بالمنطقة.