أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد عن حزمة إجراءات تنظيمية جديدة تستهدف إعادة ضبط سوق خدمات العمرة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الشفافية والانضباط في أداء الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.

وبحسب بيان صادر عن قطاع الحج والعمرة، فقد تقرر تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي (نظام المستضيف) بما لا يتجاوز 800 ريال سعودي، تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف والإرشاد، وذلك عقب مراجعة شاملة للبرامج المقدمة خلال الفترة الماضية.

وأوضح القطاع أن هذه الخطوة جاءت بعد رصد تفاوت ملحوظ في الأسعار ومستوى الخدمات، الأمر الذي استدعى تدخلاً تنظيمياً لإعادة ترتيب السوق وتوحيد المعايير التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يضمن حماية المعتمرين من الاستغلال وضبط جودة الخدمة.

وشدد التعميم على إلزام جميع منشآت العمرة بالإفصاح الواضح عن الأسعار عبر المنصات الرسمية، مع تطبيق آليات رقابة صارمة ومتابعة ميدانية، وفرض عقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى الشطب النهائي ومنع مزاولة النشاط.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية شاملة تستهدف رفع مستوى الالتزام المهني، والحد من الممارسات غير النظامية، وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العمرة، بما يكفل تقديم خدمات منضبطة وفق الاشتراطات المعتمدة.