قال الصحفي اليمني فتحي بن لزرق، رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، إن الدولة لم تصادر أي مبانٍ تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، مضيفًا أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يمكن وصفه بقرار “إغلاق” بالمعنى المتداول.

وذكر بن لزرق في منشور على صفحته في فيسبوك أن المباني التي كان المجلس يستخدمها “ليست ملكًا له أساسًا”، ولا توجد – بحسب قوله – مستندات قانونية تثبت امتلاكه لها أو استئجارها بصورة رسمية.

وأوضح أن غالبية تلك المقرات هي منشآت حكومية أو ممتلكات عامة، وأضاف أن غالبية المباني التي كان المجلس يستخدمها هي في الأساس منشآت حكومية أو ممتلكات عامة وأخرى خاصة، على النحو التالي:

الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي: مقر وكالة سبأ – رصيف السواح (مبنى حكومي).

الشؤون الخارجية: مقر وكالة سبأ – رصيف السواح (مبنى حكومي).

مركز التأهيل والتدريب: مقر وكالة سبأ – حي البنجسار (مبنى حكومي).

مقر الجمعية الوطنية: حي البنجسار – مبنى تابع لوزارة التخطيط (مبنى حكومي).

مقر سكن قيادات المجلس: مبنى سكن المحافظ بمحافظة عدن – جولد مور (مبنى حكومي).

مبنى قناة عدن المستقلة: قاعة وضاح، ملهى ليلي قاعة مملوكة للحكومة.

مبنى الأمانة العامة للمجلس: مبنى مملوك لتاجر من تعز وكان يُعرف سابقاً بفندق حياة عدن.

وأضاف بن لزرق أنه لا توجد وثائق ملكية أو عقود إيجار رسمية تمنح المجلس حقًا قانونيًا في استخدام تلك المباني، معتبرًا أن الحديث عن “مصادرة” يفتقر إلى أساس قانوني.

وأشار إلى أن الأساس القانوني، من وجهة نظره، يتمثل في المطالبة بقيمة الإيجارات عن فترة استخدام تلك المباني، والتي قال إنها تمتد لنحو تسع سنوات.