وجهت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام رسالة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ سلطان بن علي العرادة، دعت فيها إلى التدخل لإنصاف المؤسسة والتحقيق في حادثة إحراق مقرها ونهب ممتلكاتها، وتمكينها من الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بها.

وذكرت المؤسسة في رسالتها أن ما تتعرض له من تجاهل ومعاملة تمييزية من قبل جهات رسمية «لا ينسجم مع قيم الجمهورية والمواطنة المتساوية»، مشيرة إلى أن المؤسسة قدمت، بحسب الرسالة، تضحيات كبيرة في دعم معركة الدفاع عن الجمهورية إلى جانب القوات الحكومية.

وأضافت المؤسسة أنها تطالب بفتح تحقيق قضائي في واقعة إحراق مقرها ونهب محتوياته، وإحالة القضية إلى القضاء، إضافة إلى تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة تلك الحادثة.

وأشارت الرسالة إلى أن المؤسسة «تحملت سنوات من التجاهل وسياسة التمييز»، معتبرة أن إنصافها «يمثل انتصارًا لقيم العدالة والمواطنة المتساوية التي ناضل اليمنيون من أجلها».

وخاطبت رسالة الشموع اللواء سلطان العرادة قائلة " ما لا يختلف عليه اثنان هو صدق وطنيتكم ونضالاتكم التي تشهد عليها جبال ووديان وصحارى مأرب، كما أنكم كنتم دائمًا أحد أبرز النماذج الوطنية الرافضة للمناطقية والعنصرية والتمييز بين أبناء الوطن الواحد, وأضافت الرسالة " واليوم نخاطبكم باعتباركم عضوًا فاعلًا ومؤثرًا في مجلس القيادة الرئاسي، ولا نحتاج إلى التذكير بحجم التضحيات التي قدمتها مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام في معركة الدفاع عن الجمهورية، فأنتم من الشهود على تلك التضحيات وعلى الدور الوطني الذي قامت به المؤسسة منذ سنوات طويلة.

وناشدت الرسالة العرادة بالقول" إننا وإذ نثق ثقة كبيرة بمواقفكم الوطنية، نناشدكم التدخل لوقف هذا النهج التمييزي الذي تتعرض له مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، والعمل على إحالة قضية إحراق مقر المؤسسة ونهب ممتلكاتها إلى القضاء للتحقيق فيها، إضافة إلى تمكين المؤسسة من حقها المشروع في التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بها.

ومضت الرسالة قائلة " فمؤسسة الشموع التي خاضت غمار معركة الدفاع عن الجمهورية جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني منذ أول رصاصة في تمرد صعدة عام 2004 وحتى اليوم، لا يمكن القبول بأن تُدفع إلى هامش النسيان، في الوقت الذي يجري فيه تكريم وتعويض ودعم أطرافٍ كانت في متاريس التمرد وشركاء الانقلاب.

لقد تحملت مؤسسة الشموع ثماني سنوات من التجاهل وسياسة التمييز، حتى وصل الأمر إلى مرحلة أصبح فيها الصمت عن هذا الظلم ظلمًا لا يمكن القبول به.