وجّه رئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلان، الصحفي سيف الحاضري، بلاغًا رسميًا إلى وزيري العدل والداخلية والنائب العام، كشف فيه عن تعرضه لحملة تحريض ممنهجة وتهديدات مباشرة لحياته، مطالبًا الجهات المختصة بالتحرك الفوري ووضع حد لما وصفه بـ"مسار خطير" يهدد الأمن المجتمعي.

وأكد الحاضري أن ما يطرحه لا يندرج ضمن إطار الرأي أو المواقف السياسية، بل يمثل بلاغًا رسميًا موثقًا، مشيرًا إلى أن حملة التحريض ضده لم تقتصر على التشويه الإعلامي، بل تجاوزتها إلى التحريض المباشر على العنف.

وأشار إلى أن القضية المعنية لا تزال عالقة في أروقة المحكمة منذ نحو عام، دون انعقاد جلسات للنظر فيها، رغم صدور قرار اتهام رسمي بحق عدد من الأشخاص، وهو ما اعتبره مؤشرًا مقلقًا على تعثر إجراءات التقاضي واستمرار التهديدات في ظل غياب الحسم القانوني.

وأكد الحاضري أن حملات التحريض التي يتعرض لها تجاوزت حدود الاستهداف الإعلامي لتصل إلى التحريض المباشر على العنف، محذرًا من خطورة هذه الممارسات التي تشكل بيئة خصبة لجرائم الاغتيال، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدتها البلاد.

وأشار إلى أن القضية تأتي ضمن سياق أوسع من حملات التحريض التي طالت شخصيات سياسية وعسكرية ودينية في اليمن، وأسهمت في تهيئة بيئة ملائمة لجرائم العنف والاغتيالات، التي لا يزال مرتكبوها خارج نطاق العدالة.

وفي بلاغه، حمّل الحاضري المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق به أو بأفراد أسرته، للأشخاص المتورطين في حملات التحريض ضده، وهم: محمد عبدالله الأنسي (رئيس مجلس إدارة الجيل الجديد)، وياسر عبدالله الأنسي، ومانع سليمان، ومحمد حسين راشد، استنادًا إلى قرار اتهام صادر عن النيابة العامة.

ولفت إلى أن التحريض الإعلامي في اليمن لم يعد مجرد تجاوز مهني، بل أصبح "دعمًا لوجستيًا خطيرًا" لجرائم العنف، حيث غالبًا ما تسبق حملات التحريض عمليات الاغتيال، مستشهدًا بحوادث سابقة طالت شخصيات عامة، وآخرها الأستاذ عادل الروحاني.

وأكد الحاضري أن تسجيل هذا البلاغ جاء بعد نحو عام ونصف من متابعة القضية في أروقة القضاء دون تحقيق أي تقدم ملموس، مشيرًا إلى تصاعد حملات التحريض خلال هذه الفترة ووصولها إلى تهديدات صريحة.

كما استشهد بتجربته الشخصية مع استهداف أخيه الشهيد الدكتور عبدالله الحاضري، الذي تعرض لحملات تحريض مكثفة شملت آلاف المنشورات والتغريدات، مؤكدًا أن هذا النوع من التحريض ليس مجرد تجاوز إعلامي، بل جريمة مكتملة الأركان تهدد أمن المجتمع وسكينته.

ودعا الحاضري الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإيقاف هذه الحملات، وضمان تسريع إجراءات المحاكمة بما يكفل تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.

وأوضح أن تجاهل هذه القضايا لا يمكن اعتباره حيادًا، بل يمثل "سماحًا ضمنيًا بتكرارها"، داعيًا إلى موقف حازم يضع حدًا لخطاب التحريض ويصون حياة الأفراد وأمن المجتمع، خاصة في ظل أوضاع معقدة تشهدها البلاد، حيث تتداخل التحديات الأمنية مع تصاعد خطاب التحريض، وتساهم ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية في تأجيج بيئة العنف وتقويض مؤسسات الدولة.