يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف تقرير حديث عن مركز المخا البحثي الاستراتيجي عن شخصية هامة في طبيعة تجارة المخدرات في اليمن، حيث أصبح جزء من ما وصفه التقرير بـ”الاقتصاد الأسود” بمشاركة جماعة الحوثي منذ الصراع عام 2014.

وأوضح أن اتفاقية التسوق هيلتون لم تعد تمارس نشاطًا تقليديًا للتهريب، بل تكتمل بأداة متعددة الأبعاد للتمويل والتأثير الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجماعة وظفت هذه التجارة لتوفير شؤون مالية غير قادرة على الرقابة الدولية، وشراء الأسلحة وتمويل العمليات العسكرية.

وأضاف أن هذه الأمور لم تأت على الجانب المالي، بل إلى ما سماه “تفكيك تكتيكا ناعما” تمكن، من خلال نشر الإدمان واستهداف البنية القيمية، بما في ذلك القدرة المجتمعية على المقاومة وتثبيط الأحداث المعوقة ومعرفي الواسع.

وأظهرت نتائج الدراسة تغير نوعي في تشكيل هذا النشاط، حيث لم تظهر مناطق خاصة لسيطرة الحوثيين مجرد ممرات جسر للمخدرات، بل أصبحت مراكز الإنتاج والخلط والتوزيع مستفيدة من الفوضى الأمنية في المنطقة وتراجع بعض مراكز الإنتاج التقليدية.

كما اقترح التقرير إلى استخدام اتفاقية التعاون في اتفاقية التجنيد، بما في ذلك استهداف عمر صغير، بهدف القدرة على العمل على خفض الوعي الشامل وتخصيص الإرادة الفردية.

واخلصت الدراسة إلى أن هذا النمط من “الاقتصاد الميليشياوي” يتجاوز كونه نشاطا إجراميا عابرا للحدود، ليشكل أداة مميزة ضمن شبكة أكثر واسعة بما يتناسب مع القدرة والتسليم في المنطقة.

وحذّر التقرير من أن هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد المنتجات بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى ما تبقى من الدولة، وتحويل اليمن إلى إنتاج وتصدير التبغ.

على الصعيد الاجتماعي، تم تقديم تقرير إلى المرشدين، وتميزوا بالتزايد في الجرائم المتعلقة بالإدمان، وتراجع المظومات التربوية، وتألق الاختلال المجتمعي.

ودعت إلى إنشاء منظمة شاملة لهذه الظاهرة، تشمل تصنيف هذه الجهات ضمن حماية الإرهاب، وتفعيل مكافحة الجريمة الدولية، وتستمر إلى حد كبير في منع التهريب، إلى جانب برامج حماية شاملة وتأهيل اجتماعيين المتضررين، خصوصًا الأطفال، ضمن استراتيجية طويلة المدى لإعادة بناء المجتمع.