يمن مونتيور/ قسم الأخبار

أدانتكتل وطني للأحزاب والمكونات السياسية، اليوم الأحد، إقدام سلطات محافظة شبوة على منع “مجلس شبوة وطني” من فتح مقره الرئيسي وإقامة لقائه التشاوري في مدينة اعتق، معتبراً الإجراء “تجاوزاً صريحاً” حق العمل السياسي السلمي.

وقال تكتل في بيان له، إن وضع المنع يتناقض مع متطلبات المعاصرة ومرجعيات العمل الوطني المتوافق معها، والتي تطالب بمساحة الفرق المشترك وتنافس القوى السياسية لا تضييقها، خاصة في ظل استحقاقات الحوار التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

وكان مجلس شبوة وطنية قد يأخذ في الاعتبار حظر افتتاح المؤتمر يمنع تنظيماته التشاورية بعكس “عدم تسجيل للمتغيرات التي تسجلها باستمرار”.

يشير في بيان له إلى أن مثل هذه التصرفات تسمح بإنتاجها للاستقواء بالسلاح وفرض مشاريع بوليسية بالقوة، وهي تعمل على تعهدها بخطوطها اليومية.

السلطات المحلية علقت على الحادثة وتعمدت أن تتخذ التدابير اللازمة والالتزام بالوجهة التوافقية التي أجمعت عليها والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الاجتماع التشاوري المنعقد في مدينة اعتق في 30 سبتمبر 2025.

يصدر الحيوان أن ينشئ رؤية واضحة للمجلس ليقدم رؤاه ضمن هذا الإطار التوافقي بما في ذلك ممارسة نشاطهم بشكل مستقل، معتبراً أن “العمل خارج السياق التوافقي” هو ما يكفي للمشاركة.

تطوعوا في شبوة، في وقت تشهد، مدينة المكلا بحضرموت إعادة فتح مقر “المجلس الانتقالي” (المنحل) بموجب وساطة محلية قضت بإنهاء التصعيد ضد الإفراج عن معتقلين الأحداث الثالثة من أبريل/ نيسان الماضي.

يُشار إلى أن “مجلس شبوة الوطني” ينضوي ضمن تكتل وطني للأحزاب الداعمة للشرعية والتحالف العربي، في حين يعتبر “الانتقالي” كيان منحل واضح، ومعروف بولائة للامارات منذ انشائه في 2017م، وله مشروع يناقض الشرعية اليمنية، وخاض عدة طقوس ضد الحكومة المعترف بها.