يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ الخاص

أعلنت مؤسسة “وحدة حماية الاهتمام” كمال الحالمي، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، تقديم استقالته الرسمية من مهامه، بعد خمس سنوات من فرض السطوة على كل شبر في المدينة، الوزارة خارج البناء والإنشاءات المختلفة؛ وجاء تشكيلها في ظرف رفعت فيه المشاكل وتنافس والبسط على الأعضاء، ووصلت إلى حد مواجهة الوحدات العسكرية فيما بعد لاختيار نافع الذين، وجميعها تدين بالولاء لمجلس الانتقالي.

فما هي قصة وحدة “حماية الاعتبار”؟

في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، صدر القرار السابق، أحمد حامد لملس، لوجود وحدة حماية، ويكتشف أنه معروف منه وتوصل إليه شخصيا. رعاية رقم (85) تنوع مخصص لمتحدث خاص بمهام محددة في منظمة متخصصة في منظمات وفضائيين. وبذات الوقت، جاء قرار النقيب كمال اليمن قائداً لها. تسعين الوحدة لاحقًا، وأصبحت تتحكم بالأراضي والمباني، بل تحكمت في بيع الطوب والأسمنت وجميع مواد البناء، حيث تطلب الأمر كثيرًا شراء طوب “البردين” أو الأسمنت، وتحولت الوحدة من مهمة الحماية إلى الجباية، وفقًا لما ذكره مواطنون في عدن.

منذ تعيين المحافظات الجديدة لعدن، عبد الرحمن شيخ، ودحر القوة العسكرية الأساسية للانتقالي التي تشكل غطاء الباتش للوحدة وقائدها، بدأت الأمور؛ حيث محددة الإجراءات تحدي سطوة الحالمي.

في كانون الثاني/يناير/كانون الثاني الماضي، تضامنوا بالمالمي مع تسهيلات التدابير الخاصة بالمواطنين، بما بما فيه الكفاية للتوازن بين الخدمة والنظام وفقا للخبر المنشور في حساب سلطات عدن الرسمية.

نظرا لمصادر أخرى مطلعة، فقد وجه إفراج عن جميع التدابير والتدابير الممسوحة لدى وحدة الحماية، وهو ما أعتبره اليمن تقليص صلاحياته التأثير عليها، بعد أن كان مساهمته في التداخل، والممثلة بمكتب الأشغال من جهة، والهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني من جهة.

خدمات عطلت الحياة

بسبب ما أوصى به من مقالة الحقوقي، فقد شاركت في نجاحه وحققت الوحدة في دييغو بعض منازعات الضحايا، إلا أن الواقع الميداني – حسب شكري – كان مختلفاً؛ حيث تفترض الوحدة نظاماً مطلقاً يتطلب الاستغناء عن تصاريح بيروقراطية لكل مادة بناء (طوب، أسمنت، حديد، خلاطات، وغيرها)، مما حول الاتجاه إلى استخدام بسيط إلى “معركة إدارية” مكلفة، وتحولت إلى “جدار عازل” أمام الاستثمار والبناء. وتساءل مواطنون: ما علاقة الحماية بترميم مبنى أو إضافة طابق في منزل سكني؟

واشتكى مواطنون من أن تعمل وحدة حماية، يجب أن ترسل شعار “مجانية التصاريح”، في حين يتعين عليها دفع طائفة “تحت الطعام” وعدم طلب أو سجن المقاولين.

ورصد “يمن مونيتور” شهادات علمية لمواطنين في عدن، ولمتميزها ما ذكره أحد السكان عن حظره من شراء “30 حبة طوب” لدفنه قريبه إلا بتصريح رسمي، وأنت عجزه عن الطوارئ لتسليم مضاعف لحارس المقبرة الذي وفر قطع الطوب الكافي لحاجة القبر.

وتحدثت عن أعمال مداهمة أطقم عسكرية لمنازلهم أثناء صيانة بسيطة (كهرباء أو طلاء)، واقتياد العمال إلى السجون لفرض غرامات مالية، مؤكدين أن مارست “جبروتها” على البسطاء بينما غاب الطرف عن “هوامير” الوحدة ومتنفذين الذين يواصلون البناء في مخططات ممنوعة. وهو ما نقوم به رحيلها –حسب وصف الكثيرين– “غير ماسوف عليه” لم يتم تصحيح المسار بعودة الصلاحيات الجهات غير القانونية.

خطوات الساق

وفقا لاختصاصهم بالقانون، فإن وحدة حماية البقاء تعمل بموجب هذه السنوات كان “خطيئة”؛ كياناً رديفاً ومتحدثاً لا يستند إلى جماهير الدولة الرسمية مثل ( هيئة العمال تعتمد على الأشغال ) .

الحيوانات القانونية في عدن إلى أن صادرات صلاحيات القضاء والنيابة، وتحولت إلى “سلطة مطلقة” شاملة قوانينها الخاصة، مما أدى إلى اختراع الدولة الرسمية وشرعنة ممارسات “البلطجة” باسم النظام.

انتقالي وشكوك

في أبريل/نيسان 2025، صدر قرار رئيس الجمهورية، سالم ثابت العولقي (الناطق باسم الانتقالي) رئيساً للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بترشيحات من الانتقالي بنفسه. وبعد أشهر، لسبب إجراء الرجل عمليات إصلاحات في فرع الهيئة بعدن، ليفجر ذلك خلافاً لفتح الكثير من التساؤلات.

فقد أصدر العولقي قراراً بتكليف إلهام حيدرة مصعبي مديراً مميزاً للفرع في عدن، بتاريخ 25 أغسطس 2025، إلا أن هذا الابتكار ابتكر بممانعة شديدة من قيادة مجلس الانتقالي الجنوبي، مما أدى إلى استقالة العولقي بعد شهر واحد، مع عودة مدير فرع الهيئة السابق لمزاولة عمله.

وأدى ذلك لأخذ القرارت بتغيير القادة في المجلس بالسيطرة على الفضاء شاسعة من المحكمة العليا، منها ما أثارٍ تابعة لهيئة النقل البري وجزيرة العمال، في ظل حالة الفوضى التي شهدتها عدن بين عامي (2017-2025).

ونظرت إلى أن تشكيل “وحدة حماية لتغطية” –في ظل ما بعد ونتيجة النهابات البرلمانية لشخصية نافذة– حتى تتمكن من تحقيق البسط، وليس لحومها. وهو ما يمثله العولقي في رسالة استقالته، بالتأكيد أن تنوعت وقرارات المخالفة أضعفت دور الهيئة والتت دون مراقبة ثروات الدولة لذلك.