يمن مونيتور/ قسم الأخبار

شهدت اللجنة الفيدرالية في مانهاتن مدينة نيويورك، الخميس، جلسة قضائية بارزة في قضية دييغو برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين، وسط حضور لافت لأبناء الجالية اليمنية والمنظمات الإنسانية، في محاولة لإعادة رسم مسار الاختلاف.

لآحظ، عبدى القاضي القاضي إي. هو بداعي عدم الالتزام بالإجراءات اللازمة، وعلى رأسها التشاور مع الهيئات المعاقين في اليمن قبل اتخاذ قرار.

كما طُرحت خلال المرافعات المزاعم الابتكارية التي قد تكون متأثرة بدوافع نظرية، في ظل ما سبق أن أصبح الأمريكي دونالد ترامب يمارس ممارسات مسيئة لليمنيين، وهو ما يضيفنا بعد تشيكًا على القضية.

خطوة إجرائية مهمة، التزام الحكومة الأمريكية بتقديم شرح مفصل حول سبب تصميم المشروع خلال 24 ساعة، مع منحها مهلة حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم رد قانوني بمشاركة مدعومة بالأدلة.

وفقا للأمر التنظيمي، يجب على الحكومة تقديم نسخة غير منقحة من الوثائق للمراجعة الرئيسية للسرية داخل المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل مذكرات وتقارير صادرة عن جهات مختصة، في حين طُلب من فريق المدّعين تقديم لائحة حظر مؤقت لطلبات طلباتهم.

كما وافق القاضي على طلب استخدام أسماء مستعارة للمدّعين، في إشارة إلى الإشارة إلى الحالات المتعلقة بشروطها القانونية.

من جانبها، اعترفت رابطة “معونة لحقوق الإنسان والهجرة” أن مجريات النظر تمثل “مؤشرًا إيجابيًا” على الإزالة الجديدة في مراجعة المراجعة الإدارية التي تمس حقوق المهاجرين، خاصة في إلزام الحكومة بالكشف عن وثائق غير منقحة، ما قد يجعل فرص عدم تنفيذ قرار إلغاء مؤقتًا.

ويتزايد الاهتمام نحو التوجه نحو إعادة التنظيم إلى الوزارة القومية لمراجعته أو تجميده، في حين عدم تقديم مبادرة أمنية فعالة، خصوصًا مع تحركات فريق الدفاع لطلب وقف التنفيذ إلى حين صدور حكم نهائي.

وقمت بذلك في الوقت المناسب تتواصل فيه التزامًا بالقانون والحقوق القانونية للدفاع عن الآلاف من اليمنيين وغيرين من البرنامج في، وسط طلبات لناشري الإنسانية الإنسانية واستمرار الحماية إلى حين تحسن الظروف في اليمن.