قالت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية بحضرموت إنها رصدت تزايد أنشطة غير قانونية وعمليات تنقيب عشوائي عن المعادن الفلزية وفي مقدمتها الذهب والفضة والنحاس، في عدد من مناطق المحافظة، داعية السلطات الأمنية والعسكرية إلى التدخل الفوري لوقفها.

وأضافت الهيئة، في بيان صادر بتاريخ 16 أبريل نيسان "أطلع عليه موقع مأرب برس" أن الثروات المعدنية تمثل "أصولاً سيادية" مملوكة للدولة وللأجيال القادمة، ولا يجوز استغلالها إلا عبر الأطر القانونية والرسمية التي تضمن حماية البيئة وحقوق المجتمع والدولة.

وذكرت أن المناطق المتأثرة تشمل ظلومة ووادي مدن ووادي المسيني، محذرة من أن البحث العشوائي عن المعادن لا يمثل استغلالاً مشروعاً للموارد، بل "نهباً ممنهجاً" يضر بالاقتصاد الوطني ويهدد البيئة ويحرم المحافظة من فرص التنمية القائمة على استثمارات منظمة.

وأكدت الهيئة أن الدستور اليمني وقانون المناجم والمحاجر ينصان على أن جميع الثروات المعدنية في أراضي الجمهورية ومياهها الإقليمية ملك للدولة، مشيرة إلى حظر استخراج أي خامات معدنية دون تراخيص رسمية صادرة من الجهات المختصة.

وأضافت أن المتورطين في أعمال التنقيب أو الاستخراج غير القانوني يواجهون مساءلة جنائية قد تشمل السجن وغرامات مالية ومصادرة المعدات المستخدمة.

ودعت الهيئة القوات الأمنية والعسكرية في حضرموت إلى تأمين المواقع التعدينية، ومنع دخول أي معدات أو أفراد لا يحملون تصاريح رسمية، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.