شدّد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف على أن قانون الجنسية الجديد ليس خياراً تشريعياً عابراً، بل خطوة ضرورية لحماية الهوية الوطنية وضبط مسارها، مؤكداً أن تطبيقه سيتم بحزم وشفافية بما يضمن صون التركيبة السكانية واحترام الأطر القانونية.

غش وتزوير وقال الشيخ فهد اليوسف إن توظيف التكنولوجيا الحديثة أسهم في كشف سلسلة من حالات الغش والتزوير، وفتح الباب أمام مراجعة دقيقة لملفات طالها العبث لسنوات، مشيراً إلى أن ما تم رصده يعكس مستوى غير مسبوق من التلاعب.

«أسماء بلا وجود».. خانات تنتظر من يشغلها كشف اليوسف عن وجود أسماء مدرجة ضمن ملفات الجنسية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً أنها كانت مجرد «خانات شاغرة» أُعدّت مسبقاً ليتم ملؤها لاحقاً، في مؤشر خطير على عمق عمليات التزوير المنظمة.

تناقض داخل الأسرة الواحدة وفي واحدة من أكثر الوقائع إثارة، أشار إلى رصد حالات لأشخاص من أسرة واحدة يحملون جنسيات مختلفة، حيث كان أحد الشقيقين كويتياً، بينما الآخر يحمل جنسية عربية، رغم إقامتهما في منزل واحد داخل البلاد، ما يثير تساؤلات حول آليات منح الجنسية.

22 عاماً نحو «التجنيس بالواسطة»

وتطرق إلى ملف أبناء الكويتيات، متسائلاً عن منطق حصول شخص على الجنسية بعد أكثر من عقدين فقط عبر «الواسطة»، ليتمتع بكامل الامتيازات، في قضية تعكس خللاً في المعايير والإجراءات.

تساؤلات صادمة تحت قبة البرلمان وطرح اليوسف تساؤلات حادة حول إمكانية وجود عضو في مجلس الأمة حصل على الجنسية بطرق غير مشروعة، ويقوم في الوقت ذاته بتوجيه الانتقادات وصناعة الرأي العام، بل وقد يتستر على حالات تزوير داخل أسرته، في تناقض صارخ مع القسم والمسؤولية.

«قاضٍ مزور».. أحكام باسم الدولة

وفي أخطر ما كُشف، أشار إلى وجود قاضٍ مزور للجنسية يصدر أحكاماً باسم الدولة، في واقعة تمس جوهر العدالة ومصداقية المؤسسات القضائية.

ملفات مفتوحة حتى بعد الوفاة كما لفت إلى تسجيل حالات لأشخاص متوفين لم يتم توثيق وفاتهم رسمياً، مع استمرار إضافة مواليد جدد إلى ملفاتهم، في صورة تعكس ثغرات خطيرة في منظومة التوثيق.

وأكد اليوسف أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التصعيد، بل إعادة ضبط المنظومة على أسس واضحة، تضمن العدالة وتحمي حقوق المواطنين، وتعيد الثقة في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الدولة