يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نفت إدارة جمرك منفذ الشحن البري بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حيث فرض غرامات تعسفية أو اتخاذ تدابير غير فعالة لمقبضي شرعي، واخترت من محافظة لحج، وتمكن من أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.

التزام الإدارة بأن جميع الإجراءات الجزائية في المنفذ تنفذ معايير القواعد واللوائح أيامها، بما في ذلك تنظيم حراك العلاقة مع المزارعين والتجار دون تمييز أو استهداف أي جهة.

إن ما يتم فحصه ومراجعته يأتي ضمن تدابير أمنية للتأكد من تطابق البيانات الواردة في السجلات الرسمية مع الكميات والتقييمات الرسمية، لضمان أن يتم التعامل مع أي أفكار بعناية الأطر القانونية، بعيدًا عن أي ممارسات تعسفية أو جبايات غير مستقلة.

لذلك حرص الإدارة على تقديم التسهيلات اللازمة لمصدي المنتجات الزراعية، وفي مقدمتها الأساسية، دعماً لقطاع التغذية الغذائية لحركة التصدير، لما لذلك من ضمان اقتصادي وتخفيف الأعباء عن المزارعين.

وبينت أن بعض الإشكاليات التي تطرأ تعود في الغالب إلى وجود فروقات بين بيانات المدونة في الفاتورة أو الاتفاقيات المنشأ مع الحمولة، ما يستدعي استكمال التدابير النظامية والضبط القضائي وعدم ثبات العمل التجاري.

ودعت إدارة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنبوا أن تطلب أخبارًا قد البلبلة أو تسيء إلى الدولة، وتبقى في الوقت الحاضر أن أبوابها ستستطيع ومعالجتها بمسؤولية.

كما أكدوا العهد الجديد دانيالها في أداء مهامها بمهنية ولمادية، القضائية على تخفيف انسياب يدويًا عبر المنفذ بما في ذلك الخادمة والعمال والتجار والوطنيين.

في سياق تواصل الإدارة، أوضحت الإدارة أنها تسعى، بالتنسيق مع المحاكم القضائية في سلطنة عُمان، في بفضل الشاحنات المكشوفة المتناضلة بالبصل، بعد أن كانت مستعدة بالفعل على شاحنات التبريد، معتبرة ذلك خطوة دعم لتسهيل التحرير وتشجيع المزارعين على تسويق منتجاتهم خارجياً.