يمن مونيتور/ قسم الأخبار

يستمر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن وسط تركيز على الجهود التي يتولىها الاقتصاد الوطني، حيث يناقش سبل تعزيز النشاط المالي بشكل فعال لتمثيل المؤسسات المالية الإقليمية والإقليمية، في محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية ومشاركة السياسات المالية.

وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي أحمد غالب، والذي يستعرض مع أعضاء مجلس المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى التوقعات المستقبلية، مع التركيز على الأحداث الراهنة على النقد النقدي والمعيشي.

وبحث المجلس حزمة من الحرص والتخطيط على احتواء التأثيرات السلبية، بما في ذلك اتفاق التعاون ويحافظ على التوازن الاقتصادي ضمن الخيارات المتاحة، في ظل عدم الرضا عن الاقتصاد اليمني.

كما يناقش المجتمع التقارير القريبة بسير تنفيذ برنامج الإصلاحات داخل البنك المركزي، والذي يأتي بالتنسيق مع شركاء اورليان ومانحين، مؤكدين ضرورة تسريع التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للنتائج المرغوبة.

وفي جانب آخر، يستعرض تقرير المجلس اليوم لوحدة جمع المعلومات المالية القضائية لمكافحة استخدام الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية في هذا المجال، مشيداً بالتقدم المحرز على المستويين المحلي.

وتناول الاجتماع تحديداً إلى تقارير إدارات الالتزام في قطاع جزئي، والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية خصيصاً لها بالتعاون مع المنظمات، بما في ذلك في حماية القطاع الخاص ومواكبة الشركات العالمية.

المجلس المركزي لأهمية دور البنك المركزي في دعم أهم السياسات الاقتصادية، بما في ذلك تطبيق القرار الصادر عن مجلس الرقابة المركزي، مع التشديد على الالتزام والتعامل الثابت مع أي مخالفات.

كما يناقش تعزيز مجلس نواب المشاورات مع مساهمات مساهمات متنوعة والمشاركة في الدعم للاقتصادي اليمني، لا سيما بعد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، التي تقترح مجالات التعاون الفني وفرص دعم إضافية.

وجدد البنك المركزي الوعده بمواصلة تبني سياسات واضحة وواقعية، تشدد على التأكيد على الالتزام بالالتزام بالنظام، وبالتالي أداء المؤسسات المالية في ظل الظروف والظروف التي تمر بها في جميع أنحاء العالم.