يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد رئيس مجلس الإدارة اليمني، قيادة العلييمي، اليوم الاثنين، أن الحريق الاقتصادي لا يمكن أن يحقق دون وجود سياج خصوصية ضمن المنظمات، مشددا على مضي الدولة في ملاحقة العنصر الوحيد الذي يحاول الوصول إلى العمل التنموي في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر في الرياض، ضم رئيس وزراء الخارجية شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، أثبت الفريق الاقتصادي حسامبي المحافظ، يكافح مصفوفة الإصلاحات المزمنة ومواجهة التحديات الخدمية المعقدة.

وناقش الاجتماع تاسيس حركة جديدة رقم (11) لعام 2025، بعد بضبط ايرادات الدولة، قرى الاجتماع إلزام كافة التجمعات بتوريد الايرادات العامة للبنك المركزي اليمني حصرا، والتوجيه بإغلاق أي حسابات خارجية للبنك المركزي ومركز الماليزية الماليزية.

كما انتهى في الاجتماع الوجيه بإنهاء أي جبايات أو موارد يتم الحصول عليها بإطار القانون، والتي أثقلت كاهل السجق الخاص والمواطنين، وإعداد خطة عاجلة لتأمين محطات الوقود الكهربائية لتفادي خارجها، مع قرب دخول فصل الصيف.

والقضايا المتعلقة بالجريمة التي ارتكبها المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، “وسام قايد”، أمس الأحد في عدن.

الحيوان العليمي إلى أن استهداف القوى التنموية هو محاولة بائسة لضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية وتجريف بيئة العمل الإغاثي. ومن المؤكد أن الجهاز الأمني ​​بدأ بالفعل، حيث تم الشك فيهم وتفكيك الخلايا الإرهابية، حيث كانوا يخططون لزعزعة مستقلة في المحافظات الحرة، والتزام الدولة بحماية مجال التنموي الاغاثي.

وجدد رئيس مجلس القيادة للبراءات على أن مشاركة مع المملكة العربية السعودية تمثل “هدفاً قوياً” لدعم ركيزات اقتصادية هامة، محذراً من أن المساس بذلك فاعلاً واستهدافاً مباشراً لمصالح اليمنيين.

وأكد الاجتماع بالتأكيد على الاستثمار بشكل نهائي أن الهدف النهائي للرحلة هو “تحسين بعض الفهم” عبر الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، التعليم، الوسادة)، معتبراً أن الطريق نحو البدء يبدأ من الاتفاق الأولويات الاقتصادية وإنهاء الشركاء الحوثيين الذين يدمرون الركن المالي للبلاد.