يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دقيقه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، قرر الجهات واضعة الاعتبارات في المشاركة في أي عمليات بيع أو شراء أو وسيط يتعلق بأصول وممتلكات المؤسسات المالية التي تقع في فعل مناطق الجماعات الحوثية، مؤكداً أن أي إجراءات من هذا النوع “باطلة وغير جزئي”.

وقال البنك، في بيان رسمي، إن ما زال بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء يسعى إلى تعزيز أغراض التنظيم المملوكة لبنك التضامن الإسلامي الدولي في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، معتبراً أن تلك التدابير صدرت عن “جهات فاقدة للصفة والولاية القانونية”.

“يعتبر البنك المركزي جميع عمليات البيع أو الرهن أو النقل الحصرية هذه الزيادة “عديمة التأثير قانونياً”، ويمكن أن يعتد بها أمام الشركات والرسمية داخل اليمن أو خارجه، مشدداً على أن مؤسسات المؤسسات المالية والتأثير القانوني الكامل.

وأضاف البيان أنه شارك في تلك المتزايدات، أو تسهيلها أو التوسط فيها، قد تتعرف على الأفراد والجهات المتورطة للمساءلة القانون والعقوبات الدولية التعاقدية، باعتبار ذلك يتشكل من التعاون مع “جهات مصنفة إرهابياً”.

الاحتفاظ ببنك الأطفال، إلى جانب البنوك والمؤسسات العامة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة محليًا وأساسيًا لملاحقة أي نصائح تثبت مشاركتها في التصرف بأصول الوزير اليمني.

كما دعا البنك الخير والمستثمرين إلى توخي السماح بعدم الانسياق وراء “الإعلانات المضللة”، محذرا من أن تمتنع عن حظر المحظورين وتمثل خطرا على الاستثمار الجيد في المكان.