يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ الخاص:

رأي المحكمة الجزائية المستقلة لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء، عن فتح مزاد علني أكل أراضٍ فرعية لبنك التضامن الإسلامي، لكن أجمل (مائة وأربعة آلاف وستة وسبعون متر مربع) (124.076) م2 وهي المرة الثالثة التي أصبحت فيها جماعة أصول البنك خلال عامين، ضمن محتوى محتدم، بدأ قبل ست سنوات.

وبحسب الإعلان فإن المزاد يشمل بيع أراضٍ بمساحة واسعة تقريبًا نحو 2,792 لبنة شراكي صنعاني (اللبنة تساوي 44.44 م2)، قُدّرت الشهيرة الشهيرة 9 أشهر و418 مليون ريال (بالعملة القديمة)، وحدة الجماعة يوم 16 مايو/أيار موعداً طويلاً للبيع متعدد أو الكلي.

وذكر نص الإعلان الذي نشرته صحيفة “نعمة لهم في صفحتين”، أن هذه جزئية تكمل للقضية رقم (1) لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة الجزائية متخصصة تابعة للوثيقيين ضد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي وبنك التضامن الإسلامي.

وهذه هي المرة الأولى التي تبيع فيها الجماعة فتح مزاد علني على أراضي للبنك، سبق وقد في أكتوبر/تشرين الأول 2025م محاولة أرض خاصة للبنك تقع في حي عصر غرب العاصمة صنعاء.

والتزم بنك التضامن الصمت للمرة الثالثة أمام الإعلان عن بيع أصوله من قبل جماعة الحوثي، ولم ينشر أي بيان، ليحضر البنك المركزي في عدن ويحذر من التعامل معدادات الكبار الكبار، ويلوح بصاعق دولية، كما يؤكد أن تقوم بعمليات بيع باطلة.

وتعرض بنك التضامن لسلسلة مضايقات وأحكام من قبل إدارة البنك الخاضعة للوثي والمحكمة الجزائية في صنعاء منذ 2020م لإظهار الاقتحام والإغلاق وتشنات، وصلت إلى حد عرض أصوله للبيع.

في هذا التقرير نعرض لكم تفاصيل ست سنوات من الصراع بين البنك والوثوثيين

عرض المحكمة الجزائية الجزائية الخاضعة للرقابة القضائية التضامنية للبيع في مزاد علني حددته في 16 مايو/أيار الحالي وصلت إلى تفاصيل الإعلان حيث وصلت إلى 736.42 لبنة اشتراكي، إجمالية بنكية إلى مليارين و634 مليونًا و717 ألفًا و500 ريال، فيما بعد تمتد لمساحة كامل الثاني 762.6 لبنة اشتراكي، بإجمالي مساحة 2 مليار و530 مليونًا و67 ألفًا و500 ريال.

كما تجاوزت المساحة الكلية الثالثة 224.25 لبنة اشتراكية، حجمها 829 مليوناً و725 ألف ريال، في حين سجل الربع الرابع أكبر مساحة بإجمالي 1068.7 لبنة اشتراكية، وتجاوزت القيمة 3 مليار و425 مليوناً و677 ألف ريال.

وتميزنت التي عرضتها ميليشيايا متظاهرة على شوارع بعروض تتراوح ما بين 14 و40 مترا، وبعضها مصمم كأي رايد حرة أو وقف أو إيجار، إضافة إلى قطع بمخططات وأراضٍ تابعة لبنك التضامن ومدينة التضامن.

واشترطت المحكمة في الإعلان عن توريد كمية من الضمان بنسبة 10% من اكتمال الكمية المطلوبة إلى خزينة المحكمة، وذلك قبل موعد المزاد بيوم واحد فقط، وضبط الإعلان.

أول رد فعل للبنك المركزي اليمني على التعامل أو المشاركة في بيع الأصول المملوكة لنوك والمؤسسات المالية والمصرفية.

وقال البنك في بيان له، اليوم السبت، إن المشاركة في هذه المزادات، يصادف مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت راية الإدراج ضمن هيئات تعاون محلية وبعضهم يدعمون أو يتعاونون مع جهات محددة تكتيكياً، فيما بعد لم يقترب من بنك التضامن أي موقف حتى الآن.

في أكتوبر/ تشرين الأول 2025م مارس حرية الجزائية المشتركة الخاصة للحوثيين مزاد بيع أرض في حي الستين- المجمع الصناعي- وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر صنعاء، وجاء في الإعلان التالي وبعد ذلك، يأتي للمرة الثانية، عرض بيع قطعة الذهب 123 لبنة، وبسعر تقديري 3.99 مليار، في واقعة ذات عبدربه منصور هادي الإسلامي وبنك التضامن.

ورداً على إعلان الحوثيين البنك المركزي اليمني ومن ثم من مغبة المشاركة في أي إجراءات غير شرعية للتصرف بعقارات مملوكة للنوك بمناطق الإرهابيين.

في يونيو/حزيران 2021، صدرت النيابة العامة الجزائية الخاضعة للوثي بصنعاء قراراً تطالب فيه بنك التضامن اعترافاً بأنها تريد نعمة باسم الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وذكرت التعبير وأرقامها ونوعها.

ولمبدأ مطالبات الجزائية، ومنع البنك، صدرت الجماعة عبر البنك المركزي الجزئي لها في صنعاء، بعد يوم واحد حاضراً للقطاعات المتاحة في نطاقها لحجز أموالهم ورصد التضامن الإسلامي المودعة لدى بنك تلك الجمعيات.

ورداً على التدابير الحوثية وجه بنك التضامن رسالة كشفية عن موقفه، حيث عجزه عن التصرف بالأموال، السلطة القضائية الجزائية مع الضباط المتطرفين، وتأثيراً على العقوبات الدولية التي تتولى التعامل مع جماعة غسيل الأموال.

وذكرت أن تحديد مصادرها، مسجلة بالريال اليمني كمستثمر بالصكوك الإسلامية وحساب آخر بالريال السعودي ومرتبطة باستثمارات خارجية، قررت أن تصرفها يعني دفعها مرة أخرى إلى المناطق الحكومية وقد قررت “أكبر الأذى المباشر” كما نبهت إلى مسألة لا تستطيع مجموعة متنوعة منها وعريضة البنك للعقوبات الدولية.

في تشرين الثاني/نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 اقتنعت عناصر أمنية من المستخدمين القوميين للوثيقيين المركز الرئيسي لبنك التضامن في شارع الزبيري وسط صنعاء، وقاموا بنهب سيرفرات البنك وإيقاف أنشطته، قبل إعادتها، ثم البنك في بيان “إن مارس حرية الحرية شكرا بتوقف نشاط وإيقاف التعاملات الخارجية لبنوك اليمنية”.

وأضاف في بيان بعد ذلك أن “عناصر من جهاز التعاون الوثيقيين اقتنصت المقر الرئيسي في صنعاء، وأوقفت المواقع (السيرفرات) الخاصة بالبنك، وجبرت الموظفين على مغادرته” واعتبر أن “هذا التصرف سابق لتمكن من تعاطي البنك المركزي مع النظام”، ويعتبر مسؤولا عن هذه المسؤولية.

الحوثيون ردوا على بيان “التضامن” باتهامات للبنك بـ” يمارسون تضر باقتصاد البلاد”.

في العام السابق 2021، وبعد صدور مذكرة للوثيين، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكماً حكماً قضائياً، بما في ذلك مصادر تمويله، وطلبت من بنك التضامن تحويلها لحسابه.

وذكر الحوثيون في مذكرة منشورة أن الأموال الخاصة بهادي والمودعة في التضامن تظهر الحساب الأول بكمية كبيرة جداً تجاوز 31 مليار دولار و289 مليون ريال يمني (31,289,623,900) مسجلاً تحت نوع “محفظة”.

الحساب الثاني “الجاري” على المبلغ وقدره 636 مليوناً و221 ألفاً و984 ريالاً سعودياً،

حساب جاري ثالث للعملة والتعاون التام معًا من 907 ملايين ريال يمني (907,722,643.44).

الأسئلة الضخمة اسالت عاب الجماعة التي تحاول منذ ست سنوات للبحث عن الأرصدة فيما يتعلق بالبنك مقيد بين التحذيرات الدولية والعقوبات، والتزاماته تجاه العميل، الذي قد يقاضيه ويحصل على أمواله كاملة، في صراع الاتصال به الحلقة الأضعف أمام جماعة مهووسة في الجبايات والأموال.