يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ الخاص

عاد ملف قضية ملاحقة أربعة من قيادات مجلس الانتقالي (المنحل) للواجهة مع الظهور الأول والآله والقبض على القبارصة، بعد أيام من إلغائها، في السابق والتي تخبطاً عرف التعامل مع القضية، وتناقض تحمها مذكرات شرطة عدن.

وتطالب ما تتحمل المسؤولية العامة للانتقال في اجتماعها يوم الخميس، إن سلطات عدن – التي تصفها بـ”سلطات الأمر الواقع”- جددت أوامر القبض على القهرية، معتبرة ذلك إجراءات استفزازية ومخالفة لما قالت النظام والقوانين رسميًا. ويواجه من أربعة قيادات، هم: وضاح نصر الحالمي المعين (القائم غير الأمين العام للمجلس)، ونصر هرهرة، وشكري باعلي، وصابر صبيرة، تهمًا وملاحقة في عدن.

وذكرت مصادر معروفة لـ”يمن مونيتور” أن النيابة العامة يوم الاثنين 11 مايو/أيار هو من يتولى القبض على القائد بالكامل لأربعة من قيادات مجلس الانتقالي المتواجدة في عدن، والتي تواجههم خلال بالأمن والتحريض ضد النظام.

في 1 أبريل/ نيسان 2026، رفع مدير أمن الوثيقة تتضمن خطابًا شديد اللهجة للنائب العام قاهر مصطفى، حيث أصدر إصدار أوامر للقبض على قهرية ضد قيادات في الانتقالي (وعلى رأسهم وضاح الحالمي)، مهماً إياهم بوقائع “جسيمة” وزعزعة الأمن.

15 أبريل/ نيسان الماضي، تقدمت ما يسمى الطلبات القانونية للمجلس الانتقالي، وجاء رأفت علي لدمس، بمذكرة لي إلى وكيل نيابة الجزائية لسبب خاص، مطالِبةً بوقف التعامل مع القوى القوية فوراً.

ونتيجة لذلك تم ذكر أنها صدرت القبض عليها دون أن توافقها على أي اتصال رسمي للذكورين، وهو ما يعد قفزاً على التدابير المبررة، وأكد أن اللوائح الخاصة بهم لم يعترض عليها أي فعل مخالفة، وأن مقارهم وعملهم معلومة للجميع وغير مخفية.

وهاجمت إجراءات الإجراءات القانونية للانتقالي إجراءات أمن عدن، معتبرة أن تختلف عن حرية الأشخاص مع ترك الأمر معلقا على “استكمال محاضر الاستدلالات” هو إجراء باطل ومخالف لروح القانون.

بموجب الاتفاق على توحيد طلب وكيل النيابة افادة شرطة عدن، حيث وجه في نفس اليوم استفساراً عاجلاً لمدير شرطة عدن يطلب فيه “الإفادة” عما إذا كانت يمكن أن ترغب أم لا، ليتسنى للنيابة أن يقررها.

29 أبريل رد مدير الأمن معترفًا رسميًا “لم يبدأ من جمع أولياتين”! وهو الاعتراف الذي يضع العلامة استفهام الكبرى، كيف تم توجيه توجيهات “جسيمة” في البداية دون وجود استدلالي أو “أوليات” تدعمها؟

وبالتالي على “عجز” إدارة استكمال محاضرها، أصدر النيابة الجزائية في 4 مايو يقرر إلغاء أوامر القبض على القائدة. لكن هذا الإلغاء لم يتم إلغاء براءة الاختراع، بل كان انعكاساً لفشل صادق في صياغة ملف قانوني للوظيفة، وهو ما يثبت أنه أثبت للمرة الأولى منهجيته القانونية السليمة.

في الوقت الذي يتحدون فيه تجديدًا مجدّدًا، لم يتوصلوا إلى المذكرة التي تحملت أوامر ضبط قهرية، وماهي ديمات لأن ما يكشف تخبط، أو عدم جدية في التعامل مع الملف، في حين اعترفت بأعمالهم في عدن، دون أن تفتوا لأمن الحركات والنيابة.

تحت حكم الحاكم القمعي وحتى إلغائها، كانت القيادات تشير إلى ونشاطها في المجلس الانتقالي بشكل طبيعي، بل ونظامت الفعالية 4 مايو بعد ذكرى تأسيس المجلس، مما تطور تساؤلات حول جدوى الاستفادة والهدف من صدورها، في ظل اختبط كبير بشكل ملحوظ فيه الأدلة الرقابية.