يمن مونيتور/ الرياض/ خاص:

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، يوم الأربعاء، عن صدور موافقة توجيهية من القيادة السعودية لتقديم دعم مالي عاجل بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي، وبعد أن اعترفت اليمنية بإيرلستراً، مخصص لشراء المشتقات اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات، بالتزامن مع اشتداد موجة الحر الصيفية.

وأوضح السفير آل جابر، في كثير من الأحيان له، أن هذا الدعم يأتي بمتابعة مباشرة من وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وسيتم تنفيذه عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SDRPY)، لتوفير مادتي “الديزل” و”المازوت” واستمراره في عمليات التوليد.

الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الناصة النفطية تأتي امتداداً لنهج المملكة الراسخ في مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية، لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد في بعض درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وبما أنها تشترك في خدمة التواصل مع العلاقات والخدمات المتنوعة لها، خدمات مقومات التنمية الاقتصادية الاقتصادية.

ومن السهل أن تستفيد من هذه الدفعة الإغاثية في مستوى الضغط المرتفع على الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى استدامة تقديم خدمة إمداد الكهرباء في المحافظات القريبة، بعد سلسلة من المناشدات الحكومية لتأمين الوقود تفادياً لخروج محطات التوليد عن الخدمة.

تأتي هذه المنحة النفطية السعودية الجديدة في وقت تعاني منه المحافظات اليمنية التي تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية—وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الساحلية—من عجز مزمن في الطاقة وانقطاعات عامة للتيار الكهربائي، وتهدف إلى شحوتهالك العصبية. وتعتمد الحكومة اليمنية بشكل رئيسي على المجرة الاقتصادية السعودية، لإبقاء المنظومة الكهربائية تعمل على تشغيلها، خاصة في ظل الحرية الاقتصادية، الخانقة وتوقف عن النفطية اليمنية، لأنفسهم الحوثيين على المساهمات النفطية الأخيرة عام 2022.