يمن مونيتور / قسم الأخبار

شنّ مجلس الانتقالي الجنوبي “المعلن حله”هجوماً حاداً على السعودية واليمنية، في أول رد فعلي على الطلب الأخير من مجلس الأمن إدراج عيدروس الزبيدي ومعاونيه المشاركين في أعمال التمرد بالمحافظات الشرقية على محاسبة الحكومة.

واعتبر انتقالي في بيان له اليوم الأربعاء، أن “الهدوء النسبي” الحالي في المحافظات الجنوبية هو نتاج لسياسة “ضبط النفس” التي تشددها المجلس، مهدداً بالتصعيد والمواجهة رداً على ما وصفه بـ “استمرار الوضع المفروض بالقوة السياسية العسكرية”.

ورفض المجلس الإحاطة الذي قدمها مؤخراً مندوبي اليمن في الأمم المتحدة، واصفاً إياها بأنها أصبحت “لا تحظى بجوهر الإشكاليات السياسية في فرنسا”، كما هاجم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، والسعودية على خلفية إغلاق مقراته في عدن، محذراً من أن هذه الإجراءات قد تقود إلى “صدام” في الشارع، ومتهماً الرياض باحتجاز ماقال إنه جاء المجلس منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ومطالباً بفراج عنه.

وجاء بيان انتقالي بعد يوم من طلب الحكومة اليمنية رسميًا من المجلس الدولي إدراج عيدروس الزبيدي والقيود المشاركة في التمرد على لائحة العقوبات، وذلك من خلال كلمة مندوب اليمن في مكان مخصص لتخصيص الملف اليمني.

وصدرت، أمس، توجيهات من النائب العام، قاهر مصطفى، قضت بحفظ الأموال والأصول التابعة لمجلس الانتقالي “المنحل”، ومخاطبة البنك المركزي والبنوك التي تطالب بتجميد حساباته ورصده المالي ورصد قياداته، لتحفيز أي عمليات سحب أو تحويل منها.

كما ساهم في جهود إلزام المنظمات المالية بتزويد النيابة العامة ببيانات محددة حول هؤلاء الأشخاص، إلى جانب حصر واستعادة القضايا والعقارات الحكومية والأصول العامة التي تولتها المجلس على مدار السنوات الماضية، استعداداً لإعادتها إلى الهيئات الحكومية القضائية.

ولجأت الكثير من قيادات الانتقال إلى الامارات بينهم رئيسه عيدروس الزبيدي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ويدفع أنصاره في الداخل وتنظيم الفعاليات التي قد تنتهي بالترافق مع القوات الأمنية.

بني عدد من قيادات مجلس حله في ذات الشهر، يدخلوا الدخول في الحوار الجنوبي الجنوبي الذي دعا له رئيس مجلس القيادة اليمني وترعاه الرياض.