يمن مونيتور/ الجوف/ خاص

واصل مزارعو المطبخ الخاص في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، اعتصامهم مفتوح لليوم الثاني على التوالي أمام مبنى وزارة الزراعة العضوية للسيطرة على جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء، وتميزوا على ماطلة المجموعة في دفع مستحقاتهم المالية العالمية قبل ثلاثة أشهر.

ومصادر محلية لـ”يمن مونيتور” إن اشتراك المزارعين احتكوا أمام بوابة الوزارة الطالبة باستثناء مستحقات بيع المحصول الشتوي (2024-2025) التي حصلت عليه “المؤسسة العامة لتطوير المساهمين” التابعة للوثيين دون دفع ثمنه حتى الآن.

ولهذا السبب تأخروا في تعويضهم بـ”الجريمة الاقتصادية والظلم الاجتماعي”، مؤكدين في بيانهم أن بضاعتهم ممسوكة في مخازن مؤسسة الحبوب منذ ثلاثة أشهر دون تعويض، نتيجة خلافات وعراقيل بين القيادات الحوثية المعينة في وزارتي الاقتصادية والمالية، والبنك المركزي في صنعاء.

وذكر البيان أن الفلاح يلاحقون وعود الحوثيين، مشيرين إلى تعنت محافظ البنك المركزي (التابع للحوثيين) في التوقيع والصرف للمخصصات المالية، رغم توقيع وزير المالية في سلطة الأمر الواقع.

وكشف البيان عن حصاد المزارعين لخسائر وجزء منهم تأخر المستحقات المالية، وأنهم يزرعون لم تعد ذات جدوى كما روج الحوثيون بعد غزوها بتراكم الديون عليهم، مهددين بخطوات تصعيدية في حال عدم التعنت.

وتمنع المؤسسة العامة للحبوب المزارعين في الجوف من تسويق محصولهم، وتفرض عليهم بيعه للمؤسسة، في حين أنها شروط معينة لقَبول المحصول، وتأخذ إجراءاتها أياماً يضطرون فيها فرقونللأمام مقارها الموزعة في المديريات.

وتعمدت تأخير التمويل المالي للمزارعين، في حين يشكو المحتجون من أن هناك جهات تملك مزارعا كبيرا في الجوف وتستحقها المبدعون بأول ولا تتحمل إجراءات معقدة كما يحدث مع قرية المزارع، ويتبعونها لتصبح قيادات في الجماعة.

وتتمتع بزراعة ترويج كبير من قبل الحوثيين عبر مؤسسة الحبوب، في حين تتبادل الدراسات البحثية عن ملاحظة لشراء أراضٍ واسعة في الجوف وتفرض ديموغرافي في المحافظة على مخزونها الشخصي بشكل عام.

كما أنها مميزةون من أن اكتشفها الحوثيون في نهاية المطاف في نهاية المطاف ما يوجد على الأوراق المالية للنباتات، وتسبب في استنزاف كبير لا يمكن تعويضه من خلال محافظة الأمطار والسيول، مما يهدد مستقبل الزراعة كونه يحتاج لكميات كبيرة من المياه.