يمن مونيتور/عدن/خاص

شركة البنك اليمني للإنشاء والتعمير جاهزة لاستئناف أعماله التي تعرفها من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد عام من نقل مقره الرئيسي من تحت الإرهابيين بصنعاء.

وعقد مجلس إدارة البنك أول لقاء له مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، اليوم الثلاثاء، لاستعراض مدى توفر توفيق أدوات البنك المتعلقة بالقواعد والتشغيل، وما تحقق من تسارع في مراقبة الروبوتات والتشغيل واستكمال البناء المحلي، وحتى يظل ما زال وفاعلية.

وكان البنك اليمني لإنشاء وتعمير قد يعلن رسميًا في يوليو/ تموز 2025، نقل مقره إلى عدن بشكل رئيسي، والحفاظ على مصالح البنك واستمرارية خدماته المالية، وفقًا للسجل الداخلي ونشره في حينه.

خطة قيادة بنك المحافظة خلال الاجتماع انها بذلت جهوداً لتأمين الإنترنت والكادر الوظيفي خلال عملية الانتقال، والتي حظيت بدعم ومساندة فاعلة من البنك المركزي اليمني، والتي شددت على الحرص على تقديم مختلف الدعم والمساندة لـ”اليمني للإنشاء والتعمير” لإنجاز المهام والانطلاق نحو مرحلة جديدة.

قام الطفل المعبقي بأن يمثل البنك مؤسسة خاصة للأطفال عريقه في مكان خاص لدى اليمنيين، وارتباط بالاسم بمسيرة التنمية والبناء منذ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مصرف المجيدة، الأمر الذي يستلزم وجبه من استعادة مكانته الرياضيّة في الوسط، لكنه نجح في الموقع الرسمي للبنك.

سوف يصمم البنك (مجلس الإدارة والإدارة التالية) مواصلة العمل على استكمال متطلبات التنمية المحلية والارتقاء بالأداء البنكي، بما في ذلك القدرة على خدمة العمل والمتابعة في دعم النشاط الاقتصادي الاقتصادي الوطني.

أنشأ هذا الاجتماع الأول لبنك الإنشاء مع المركزي اليمني بعد عام من وضع مقر العملي الكامل في يوليو/يوليو 2025، ليثير الكثير من التساؤلات عن سبب الوصول إلى وتشغيل التشغيلي الكامل من عدن.

وكان البنك قد سبق أن نقله وجاء حفاظاً على مصالحه واستمرارية خدماته المالية، وباستمرار بعيداً عن البنوك المركزية اليمنية ومتطلبات المجتمع الدولي، إضافة إلى تدبير رقابي عن وزارة الخزانة الأمريكية التي صنفت يومياً من عدة مرات (في مناطق الحوثيين) ضمن برامج المكافحة والرقابة الدولية.

وأنشأ البنك اليمني لإنشاء والتعمير في 28 أكتوبر 1962م كأول بنك مصرفي تجاري ووطني في اليمن، بملكية تشارك بين حكومة الجمهورية اليمنية بنسبة 51% والقطاع الخاص بنسبة 49%.

وانطلق البنك كشركة مساهمة عامة برأس مال محلي الدفاع (10) ملايين ريال يمني، وبدأ دور المحافظ اليمني في المراحل الأولى للثورة (منذ وحتى أوائل السبعينات)، حيث أدار العمليات من خلال أساسيات ومتكاملة للدولة منذ عشر سنوات.