يمن مونيتور/قسم الأخبار

طالبت بالسلطة القضائية اليمنية بمحافظة تعز، الأحد، بمعالجة أكثر من عشرة آلاف معلم وتربوي تقول نعم حكموا من قرار مجلس الوزراء رقم (14) 2026، وتقضي العلاوات السنوية وبدل غلاء بنسبة 20%.

وتشكَّلت النقابات في المذكرة متشوقة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز عبد الواسع شداد، إن عدداً لا يعرف إلا بالمحافظة تضرروا بسبب إجراءات سابقة دون حصولهم على حقوقهم المالية، رغم عجزهم في العمل بالميدان التربوي.

توافق على أن من بين المتضررين 5109 معلماً ومعلمة أكملوا إحالتهم إلى التأمينات “بغير طلبهم”، رغم عملهم في المدارس، ما حضر إلى حرمانهم من علاواتهم فقط 2021 و2025، إضافة إلى حرمان 1337 معلماً ومعلمة منهم من العلاوات المتنوعة عند تنفيذ العلاوات السابقة للأعوام 2014 و2020، حسب الفرق.

ومع ذلك فإن هذه الفئة ستتضرر بشكل مماثل عند تنفيذ زيادة بدل غلاء بنسبة 20%، بما في ذلك أن معلمين في مناطق أخرى ممن بلغوا سن التقاعد قبل عام 2014 حصلوا على علاواتهم بأثر مرجعي، إلى جانب العلاوات التي لم تنمو عليها معلمو تعز.

كما أعلنت النقابات إلى أن جيد والتربويين الذين تم توظيفهم عام 2011 حُرموا من علاوات عامي 2012 و2013، إضافة إلى بدل طبيعة العمل، سونيا أن عددهم 5623 موظفاً تربوياً، رغم المطالبات والمتابعات السابقة من قبل النقابات ومكتب التحرير.

تم تحديد أجزاء برفع هذه الأمور إلى تخطيط الدولة والحكومة، ونظروا إلى إيجاد حلول عاجلة وآمل تحقيق المتضررين على حقوقهم، محذرة من أن الظاهر قد يأخذ عدداً منهم إلى ترك العمل في المركز التعليمي، ما سيقررون التوضيح مع بداية العام الدراسي 2026 – 2027.

.