توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، في خطوة تستعد واشنطن من خلالها لتوسيع الضغط على طهران واستهداف مصادر تمويلها وشبكاتها التجارية.

وتشمل الخيارات الأميركية المطروحة استهداف مصافي النفط الصينية التي تشتري الخام الإيراني، وملاحقة الشركات والوسطاء المتهمين بمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات، وفرض قيود على تجارتها البرية، إلى جانب فرض رسوم على الدول التي تواصل التعامل معها.

ويأتي التصعيد الأميركي بعد إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات وصفها بأنها «استثنائية» ضد إيران. وتعد المصافي الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، من أبرز الأهداف المحتملة، في ظل اعتماد إيران بشكل كبير على السوق الصينية لتصريف نفطها.

كما تدرس واشنطن توسيع العقوبات لتطال شركات الشحن والمشترين والوسطاء الماليين، إضافة إلى مؤسسات قد تساعد طهران في تحويل عائدات النفط وتمويل تجارتها.

ومن بين الخيارات الأكثر تشدداً، طرح فكرة تشديد القيود على حركة التجارة البرية الإيرانية عبر التعاون مع دول الجوار، في خطوة قد تؤثر على تدفق السلع والطاقة إلى الأسواق الإيرانية.

وتلوّح الإدارة الأميركية أيضاً باستخدام الرسوم الجمركية ضد الدول التي تستمر في التجارة مع إيران، بهدف زيادة تكلفة التعامل مع طهران ودفع شركائها التجاريين إلى الابتعاد عنها.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني وتجفيف مصادر تمويله، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى توسيع المواجهة الاقتصادية لتشمل الصين ودولاً أخرى.