متصاعدة مع استمرار الحصار والعقوبات الأميركية، وسط تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في المنطقة. وبحسب المعطيات التي أوردتها تقارير اقتصادية، فقد مرّت نحو سبعة أسابيع دون شحنات كبيرة من النفط الخام الإيراني عبر المضيق، فيما أصبحت الصين آخر أبرز المشترين القادرين على مواصلة استيراد النفط الإيراني.

ويزيد تراجع صادرات النفط من الضغوط على طهران، في وقت تتقلص فيه موارد النقد الأجنبي، ما يهدد بمزيد من التدهور في قيمة الريال وارتفاع الأسعار والتضخم.

وتشير التقديرات إلى أن الأزمة قد تدفع الحكومة الإيرانية إلى خيارات مالية صعبة، بينها زيادة طباعة العملة، الأمر الذي قد يفاقم التضخم ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مستويات مرتفعة للتضخم في إيران، فيما تواصل الولايات المتحدة توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاعات النفط والتجارة والجهات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه طهران اختباراً اقتصادياً متزايداً، مع تصاعد الضغوط على صادراتها النفطية وشريانها التجاري الحيوي.