قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن السلطات الإيرانية صعّدت خلال الأشهر الماضية إجراءاتها ضد الصحفيين والمعارضين والنشطاء والشخصيات العامة، متهمة إياها باستخدام الاعتقالات ومصادرة الممتلكات وتجميد الحسابات المصرفية وأحكام الإعدام للحد من الأصوات المعارضة.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها حصلت عليه مأرب برس، إن السلطات الإيرانية صادرت، وفقاً لما أعلنته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية، ممتلكات وأصول 240 معارضاً وصحفياً وشخصية عامة، كما جمدت 182 حساباً مصرفياً، بذريعة ممارسة أنشطة دعائية أو التحرك لصالح ما تصفه طهران بـ"الحكومات المعادية".

وأضافت المنظمة أن قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان أعلن اعتقال أكثر من 6 آلاف شخص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير/كانون الثاني 2026.

وبحسب بيانات منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقل عن 532 شخصاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بينهم 29 شخصاً على الأقل أُعدموا على خلفية احتجاجات يناير/كانون الثاني، وفقاً للبيان.

وقالت "صحفيات بلا قيود" إن عشرات المحتجين ما زالوا يواجهون خطر الإعدام، مشيرة إلى تقارير حقوقية تتحدث عن محاكمات موجزة واعترافات قسرية وحرمان من الاستعانة بمحامين مستقلين، إضافة إلى استخدام اتهامات فضفاضة قد تؤدي إلى أحكام بالإعدام.

واعتبرت المنظمة أن مصادرة ممتلكات الصحفيين والمعارضين وتجميد حساباتهم بسبب آرائهم أو نشاطهم المهني يمثل، بحسب وصفها، امتداداً للقمع خارج السجون، متهمة السلطات باستخدام الإجراءات القضائية والحرمان الاقتصادي لمعاقبة المعارضين وأسرهم.

وطالبت المنظمة السلطات الإيرانية بوقف أحكام الإعدام المرتبطة بالاحتجاجات والآراء والنشاط السياسي، والإفراج عن الصحفيين والنشطاء والمحتجين المحتجزين بسبب عملهم أو آرائهم، وإلغاء الأحكام الصادرة في محاكمات وصفتها بأنها جائرة.

كما دعت إلى وقف مصادرة الممتلكات وتجميد الحسابات على خلفية النشاط الصحفي أو السياسي، وإعادة الأموال والأصول إلى أصحابها، وضمان سلامة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بإيران وحرية الرأي والتعبير والإعدام، إلى التحرك لمنع تنفيذ مزيد من أحكام الإعدام ومتابعة أوضاع المحتجزين وتوثيق الانتهاكات.

كما حثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استخدام الآليات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي وصفتها بالجسيمة.