وقّعت تركيا وقطر، الجمعة، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية للدفاع المتبادل، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة والملاحة الدولية.

وجاء التوقيع خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، الذي استضافه قصر دولمة بهجة في مدينة إسطنبول، عقب مباحثات جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب اجتماعات موسعة بين وفدي البلدين.

وشهدت المراسم توقيع أردوغان وتميم اتفاقية الدفاع المتبادل، فيما شملت الاتفاقيات الأخرى التعاون في مجالات التجارة وحماية المستهلك ومراقبة الأسواق، والتعليم، إلى جانب تعزيز التنسيق الدبلوماسي في قضايا السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كما وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مذكرة تفاهم بشأن التعاون في جهود السلام وتسوية النزاعات، فضلاً عن البيان المشترك للاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن أمير قطر إشادته بمستوى الشراكة القائمة بين الدوحة وأنقرة، مؤكداً حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين وتطلعات شعبيهما.

وبحسب الوكالة، تناولت المباحثات ملفات التعاون الدفاعي والتجاري والاستثماري والطاقة والتعليم، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مع تركيز خاص على أمن إمدادات الطاقة عالمياً.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية إضافية في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز والتجارة الدولية، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن انعكاسات أي اضطراب فيه على أسواق الطاقة العالمية.

وتأتي التحركات التركية القطرية في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على خلفية المواجهة بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى، وما تبعها من هجمات إيرانية قالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، إلى جانب إسرائيل.

ويعكس الاتفاق الجديد توجهاً نحو توسيع التعاون بين أنقرة والدوحة، خصوصاً في الملفات الدفاعية والأمنية والاقتصادية، بالتوازي مع تنسيق مواقفهما إزاء التحديات الإقليمية وأمن الطاقة والممرات البحرية.