شن مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون” الأمريكية العملاقة لصناعة الطاقة، هجوما على الحكومات الغربية باعتبارها السبب وراء تفاقم أزمة الطاقة في العالم.

وقال ويرث إن الحكومات الغربية جعلت أزمة النفط والغاز العالمية أسوأ عبر “مضاعفة التزامها” تجاه سياسات المناخ التي ستجعل أسواق الطاقة “أكثر تقلبا، ولا يمكن التنبؤ بها، وأكثر فوضوية”.

وأضاف مايك ويرث أن “الجهود السابقة لأوانها للانتقال من الوقود الأحفوري أدت إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك انعدام أمن إمدادات الطاقة من أوروبا، التي ضربتها الأزمة، إلى كاليفورنيا”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “شيفرون” أنه على الرغم من الاستثمار العالمي الضخم في مصادر الطاقة المتجددة في الـ20 عاما الماضية، إلا أن الوقود الأحفوري لا يزال يلبي نحو 80 في المائة من الطلب العالمي، ويتعين على الحكومات عقد محادثات صادقة حول حجم تحدي الطاقة.

وتابع:”قد انحرف الحوار بشأن الطاقة في العالم المتقدم نحو المناخ بالتأكيد، آخذين مسألة القدرة على تحمل التكاليف والأمن كأمر مفروغ منه، والحقيقة هي أن الوقود الأحفوري هو ما يدير العالم اليوم، وسيدير العالم غدا وبعد خمسة أعوام من الآن، وعشرة أعوام من الآن، و20 عاما من الآن”.

تأتي تعليقات رئيس شركة النفط العملاقة في الوقت الذي تصطدم فيه التزامات الحكومات الغربية تجاه المناخ بأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية – الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والتهديد بإدخال العالم في حالة ركود.

لكن ويرث قال “إن مصدر أزمة الطاقة سبق الحرب في أوكرانيا”، مشيرا إلى أنه جاء عقب أعوام من قلة الاستثمار في إمدادات النفط الجديدة. وأوضح أن الإنفاق الرأسمالي السنوي على مشاريع النفط والغاز بلغ الآن نحو نصف المعدل الذي شهدناه في الأعوام التي سبقت الجائحة، على الرغم من استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة.

في غضون ذلك، الإنفاق على بدائل النفط والغاز كان “أقل بشكل خطير، أقل بتريليونات الدولارات”، وفقا لويرث الذي عد هذه المزاوجة غير الملائمة “توضح خطورة الانتقال من نظام يحافظ على أداء العالم بقوة اليوم إلى نظام آخر، وإغلاق الطاقة النووية، وإيقاف استخدام الفحم، وتثبيط النفط والغاز”.

تعد “شيفرون” ثاني أكبر شركة عملاقة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد شركة إكسون موبيل، وهي تنتج نحو 2 في المائة من النفط في العالم.

كان ويرث من بين المديرين التنفيذيين في مجال الطاقة الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم في الكونجرس العام الماضي في إطار تحقيق فيما وصفه المشرعون بأنه “حملة معلومات مضللة من قبل شركات النفط الكبرى لمنع الإجراءات المناخية”.

أعلنت شركة شيفرون العام الماضي خططا لإنفاق عشرة مليارات دولار على مدى سبعة أعوام على تكنولوجيات منخفضة الكربون، ولديها “طموح” لخفض انبعاثاتها التشغيلية إلى صافي الصفر بحلول 2050، على الرغم من أن هذا لا يشمل التلوث الناجم عن المنتجات التي تبيعها. وسيصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي هذا العام إلى 15 مليار دولار، بما في ذلك 800 مليون دولار على أعمالها منخفضة الكربون.